وافق مجلس الأمة الكويتي الأربعاء، على قانون جديد يسمح للحكومة بمنح الجنسية الكويتية لأربعة آلاف شخص سنويا، سينضمون للمواطنين الكويتيين الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 1.2 مليون نسمة.
ومن المقرر أن يجري المجلس جلسة تصويت ثانية على القانون خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل أن يحيل القانون للحكومة لتبدأ بتطبيقه بشكل فعلي، وسط توقعات بأن يحظى بموافقة غالبية نواب المجلس المؤيدين للقانون.
وفي الكويت طريقتان للحصول على الجنسية، الأولى لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملاً لجنسية أصيلة.
أما الطريقة الثانية ويدعى حاملها كويتي بالتجنيس، فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، وزوجات الكويتيين، وقسم من البدون المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.
والبدون أو غير محددي الجنسية رسميا، يقيمون مقيم بصورة غير قانونية، في الكويت، لا يحملون الجنسية الكويتية ولا أي جنسية غيرها من الدول.
وكان معظم البدون يخدمون في سلكي الجيش والشرطة الكويتية، قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990، في حين بلغت اعداد البدون ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت، حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 250 ألف نسمة، إلا أن هذا العدد انخفض إلى النصف بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 125 الف نسمة.
وتعد قضية الجنسية من أكثر المواضيع الحساسة في الكويت، ويشكو بعض السكان حرمانهم من الجنسية على الرغم من استحقاقهم لها، وهناك من يشكو أنه منح الجنسية بالتجنس فيما هو يستحق الجنسية بصفة أصلية، وهناك من يشيع أن هناك من حصل على الجنسية دون أن يستحقها.
كما يطالب عدد من الوافدين المقيمين في الكويت منذ أكثر من نصف قرن بمنحهم الجنسية الكويتية أو منحهم على الأقل الإقامة الدائمة والتمتع بمزايا المواطنة في بلد خليجي نفطي يوفر مستوى رفاه اجتماعي عالي لمواطنيه.