حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في مصر، اليوم الخميس، جلسة 30 مايو لنظر دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين.
وأقامت الدعوى نقابة الصحافيين المستقلين وصحافي عضو جمعية عمومية مشتغلين ضد يحيى قلاش نقيب الصحافيين، وجلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
وكان حسين المطعني عضو ما يسمى “نقابة الصحافيين المستقلين في مصر” ومعه صحافي عضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحافيين المصرية، قد تقدما بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، يطالبان فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين، معتبرا أن مجلسها الحالي غير شرعي، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة مع وزارة الداخلية.
وقال المطعني إنه قدم الدعوى نظرا لحرصه على الصحافة والصحافيين، ولإنقاذ النقابة من الانهيار المالي والإداري والأخلاقي، وجسامة المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة لسيطرة تيار سياسي معين على النقابة، وتحديها للدولة ورئيسها ومجلس الوزراء، والنيل من وزير الداخلية، مطالبا بتعيين مكرم محمد أحمد النقيب السابق من ضمن الحراس القضائيين.
وأكد أن الدعوى حملت رقم 1426 وتدعو إلى تشكيل لجنة من قدامى النقابيين تختص بوضع قانون جديد للمهنة، باعتبار أن قانونها الحالي قد انتهى بحل الاتحاد الاشتراكي.
من جانبه، قال النائب البرلماني، تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وهي اللجنة المكلفة من البرلمان بحل الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إن مجلس النقابة لم يرد حتى الآن على مبادرة اللجنة لإنهاء الأزمة، مؤكدا أن قلة من أعضاء المجلس الحالي تتبنى التهدئة والحوار للوصول لحل بينما باقي أعضاء المجلس لا يتبنون هذا الطرح، وهو ما يؤخر رد النقابة حتى الآن.
وحول إمكانية فرض الحراسة على النقابة قال وكيل لجنة الإعلام، إن هذا شأن قضائي، والقضاء من حقه أن يقرر فرض الحراسة من عدمه، لكن شواهد الأمور تؤكد أن الأمور تسير نحو ذلك، خاصة مع تزايد الانقسامات داخل مجلس النقابة، واختلاف أعضائه حول سبل حل الأزمة، وهو ما أدى لوجود انقسام داخل الجماعة الصحافية ما بين مؤيدين للمجلس ومعارضين له، إضافة لبعض المطالبات برحيل المجلس ورافضين لذلك، مضيفا أن مثل الانقسامات حدثت قبل ذلك في نقابتي الصيادلة والمهندسين، وأدت لفرض الحراسة عليهما.
ويختتم وكيل لجنة الإعلام قائلا: أتمني أن ينصت أعضاء مجلس نقابة الصحافيين لصوت العقل ويسعون بكل جهد لحل الأزمات التي تواجه النقابة والصحافيين وتهدد الكيان النقابي.