بوابة العرب اليوم
في واقعة مفاجئة اعتذر الملياردير المصري ورجل الأعمال صلاح دياب مؤسس ومالك صحيفة “المصري اليوم” المستقلة عن مساندة صحيفته لنقابة الصحافيين في أزمتها ضد وزارة الداخلية .
ونشر رجل الأعمال صلاح دياب مقالا في صدر الصفحة الأولى للجريدة بعدد اليوم الخميس، اعتذر خلاله عن موقف الصحيفة من أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية وقال إنه على مدى اثني عشر عاماً، منذ خرجت “المصري اليوم” إلى النور، لم أجد ضرورة تستدعي مخاطبة القارئ مباشرة، وكانت القاعدة التي ارتضيناها للصحيفة منذ البداية أن يكون هناك فصلٌ بين الإدارة والتحرير، وفصلٌ بين الملكية والتحرير وكان هناك الكثير من التشاور، والنقاش، ولكن قرار النشر كان دائماً في يد رئيس التحرير، والمجموعة التي تعاقبت على عملية التحرير طوال 12عاما .
وأضاف أنه يرى أن “المصري اليوم” خرجت عن خط المبادئ التي ارتضيناها كمرشد للعمل، في متابعة الأزمة الأخيرة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، فمن ناحية التغطية تداخلت الصحيفة مع النقابة، وتبنت مواقفها بالكامل دون نقد، وبنت مواقفها التحريرية اعتماداً على موقف طرف واحد، واستناداً إليه بالحجب أو بالتصريح. ومن ناحية أخرى اتخذت مواقف سياسية ليست من صميم عملها أو مهنيتها، بالمطالبة بتغيير وزير، أو طلب اعتذار من الدولة.
وقال إن الصحيفة دخلت في مواقف وتصرُّفات هي في جوهرها واجب الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والأجهزة القضائية فى الدولة ومثل هذا الخلط بين أدوار الأجهزة والمؤسسات هو واحدٌ من الأمراض السائدة التي لم يكن واجباً على المصري اليوم الوقوع فيها مؤكدا بالقول إن مثل هذا الخطأ لن نكرِّره مرة أخرى، وعلى العكس فإن تمسُّك المصري اليوم باستقلاليتها ومهنيتها واجبٌ اليومَ أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح كان الخط العام للصحيفة منذ البداية قائماً على مبدأين: الاستقلالية والمهنية والمبدأ الأول لم يكن يعني الاستقلال عن السلطة السياسية أياً كانت فقط، وإنما الاستقلال عن كل القوى السياسية، فلا تبعية ليمين أو يسار، وإنما البحث عن المصالح الوطنية العليا والسير في اتجاهها. والمبدأ الثاني كان البحث عن الحقيقة بحُلْوها ومُرِّها، بكل ما يمتلكه البشر من بصر وبصيرة.
وكانت الصحيفة قد أعلنت التزامها بقرارات مجلس نقابة الصحافيين الأخيرة في التصعيد ضد وزارة الداخلية بسبب اقتحام النقابة حيث قامت بوضع صورة الوزير نيجاتيف ونشرت موضوعات عن انتهاكات الوزارة ومنع نشر أي أخبار أو بيانات أمنية .
