بوابة العرب اليوم
طوقت الشرطة التركية، الأحد، فندقًا في أنقرة، لمنع منشقين ينتمون للمعارضة القومية، من عقد مؤتمر حزبي قد يقوض خطط الرئيس رجب طيب أردوغان، لتعزيز سلطاته، ما دفع آلاف الأشخاص إلى الاحتشاد قرب الفندق.
ويسعى مئات من أعضاء حزب الحركة القومية، للإطاحة بدولت بهجلي، الذي قاد الحزب معظم فترات العقدين الماضيين.
ويحتاج حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى دعم “الحركة القومية” من أجل تغيير الدستور، بهدف منح أردوغان المزيد من السلطات.
ويبدو أن أنصار بهجلي، عازمون على تأييد هذا المسعى، لكن زعماء المنشقين قالوا إنهم سيعارضون الخطة، ومن بينهم وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشنر.
وأصدر المنشقون، بيانًا اتهموا فيه حزب العدالة والتنمية، بـ”التدخل سعيًا لمنع انعقاد المؤتمر”، مضيفين “أصبح التغيير داخل حزب الحركة القومية كابوسًا لحكومة حزب العدالة والتنمية”.
واحتشد نحو خمسة آلاف شخص عند حواجز الشرطة قرب الفندق، الذي كان من المقرر أن ينعقد فيه المؤتمر. وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي للفندق بالحواجز ومدافع المياه. وهتفت الحشود مطالبة باستقالة بهجلي.
وقال إبراهيم ديزدار، الذي كان مسؤول الحزب في إقليم جريسون، لكن بهجلي أقاله، “إذا ازدادت قوة حزب الحركة القومية فسيصبح بديلًا لحزب العدالة والتنمية”.
وفاز حزب بهجلي بحوالي 12% من الأصوات في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحصل على 40 مقعدًا في البرلمان، وهو العدد الذي يحتاج إليه حزب العدالة والتنمية حتى يتسنى له الدعوة لاستفتاء على تعديلات في الدستور تمنح الرئيس سلطات أكبر.
وتعهدت أكشنر، بالدفاع عن النظام البرلماني في تركيا، ومعارضة خطة إردوغان.
ونفى مسؤولون في الحزب الحاكم أي إشارات إلى وجود صلة بين المعركة على الزعامة داخل حزب الحركة القومية، ومساعيه للفوز بتأييد الحزب للتعديل الدستوري.
وأصدرت محاكم تركية، أحكامًا متضاربة، الجمعة الماضية، بشأن السماح للمعارضة القومية بعقد المؤتمر.
وسعى فصيل بهجلي إلى استصدار إنذار قضائي لمنع عقد المؤتمر، لكن محكمة تركية أيدت دعوى للمنشقين. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن محكمتين محليتين أصدرتا أحكامًا بمنع عقد المؤتمر.
ومن المتوقع صدور حكم عن محكمة استئناف هذا الشهر للفصل في النزاع.
