بوابة العرب اليوم
منع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الأربعاء 18 مارس/آذار تطبيق قرار البرلمان الليبي بعودة وزير الداخلية عمر السنكي لمباشرة عمله في الحكومة.
وأصدرالثني قرارا يقضي بإيقاف جميع التعاملات مع السنكي معتبرا قرار عودته بـ “الباطل”، ومحذرا من عواقب الامتثال لأية تعليمات منه قائلا: “أي شخص يقوم بتنفيذ أية معاملة بتعليمات من السنكي يتحمل كافة المسؤولية”.
وشدد الثني تمسكه بقراره السابق بشأن إيقاف السنكي عن مباشرة عمله بالحكومة موضحا أن قراره مازال ساريا حتى الآن.
وكان مسؤول إعلامي في وزارة الداخلية أعلن أن لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب قررت إعادة وزيرالداخلية عمر السنكي لمباشرة عمله.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2014، أوقف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني وزير الداخلية في حكومته عمر السنكي وعين آخر مكانه بعد انتقاد الأخير لعملية “الكرامة”العسكرية، في حين اعتبر السنكي القرار “باطلا” قانونا.
وبعد وقف السنكي عن العمل كلف الثني العميد مصطفى الصادق لتسيير الوزارة ليعود لتكليف العميد أحمد بركة بذلك، فيما جرى استبدال آخر نهاية فبراير/شباط ليكلف وزير الاقتصاد منير عصر بتسيير الوزارة.
ويحق للجنة الداخلية في البرلمان الليبي أن تقوم بالمصادقة على إقالة الوزير أو إعادته لمنصبه، حسب تصريحات سابقة للناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي.
