أكدت الحكومة اليمنية، السبت، أنها أظهرت مرونة –ولا تزال- في محادثات السلام في الكويت، معتبرة أن تعنت وفد الحوثيين في المقابل، هو ما تسبب في تعثر المفاوضات، ووصولها إلى طريق شبه مسدود، بات الخروج منه يحتاج إلى “معجزة” بحسب مراقبين.
ودخلت المفاوضات اليمنية، مرحلة حرجة، بعد أن أعلن الوفد الحكومي، الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركته في المحادثات، بسبب ما اعتبره “تراجع وفد الحوثيين عن الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها خلال شهر كامل من المشاورات برعاية الأمم المتحدة”.
وقال وزير الخارجية اليمنية ورئيس الوفد الحكومي المفاوض، عبدالملك المخلافي، إن وفده “لن يغادر الكويت قبل أن يتم إبلاغه رسميًا بفشل المساعي الدولية في دفع الحوثيين للتوقيع على المطالب الستة، والتي تم الاتفاق عليها سابقًا، والتي تتضمن تثبيت المرجعيات الثلاث، وهي: المبادرة الخليجية، والقرار 2216 ، ومخرجات الحوار الوطني”.
وأضاف “عندما طلب منا سفراء الدول الراعية لعملية السلام، العودة للمفاوضات، أكدنا لهم أن وفد الحكومة الشرعية لم يغادر الكويت، وإنما علقنا مشاركتنا في المشاورات بعد أكثر من 35 يومًا أضعناها في هذه المشاورات، التي أثبت فيها وفد الحوثي عدم التزامه بأي نقطة نتقدم فيها”.
وتابع “نحن وافقنا على كل النقاط التي طرحها المبعوث الأممي، وهم يرفضون في كل محطة ما يتم التوصل إليه.. وطالبنا المشاركين في المشاورات بأن يضغطوا على وفد الحوثيين لتثبيت ما تم الاتفاق عليه حتى الآن لكي نستطيع التقدم”.
وبشأن العودة للمفاوضات، قال المخلافي في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “إذا التزم وفد الحوثي بتوقيع ما تم الاتفاق عليه، سنعود للمفاوضات، وإن لم يوقع، فلن نغادر الكويت وسنعطي مهلة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمجتمع الدولي، للتوصل إلى حل”.
وكان الوفد الحكومي، قال في تصريحات سابقة، إن “المرونة التي اتسمت بها مواقفه، قوبلت بمواقف متعنتة من الحوثيين، وذلك بعدم قبولهم بالمرجعيات، ورفضهم لكل ما تم الاتفاق عليه خلال سير المشاورات”.
وأضاف أن الحوثيين “يصرون على عدم الالتزام بأي قرار دولي أو البدء بتنفيذ مسار السلام عبر إلغاء ما يسمى اللجنة الثورية التابعة لهم، وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار، وحصارهم للمدنيين ومدينة تعز، وعدم انسحابهم من معسكر العمالقة، وإصرارهم على الامتناع عن الإفراج الفوري والآمن عن المعتقلين والسجناء كما جاء في قرار مجلس الأمن”.
لا ضغوط
ونفى وزير الخارجية اليمني، أن يكون الوفد الحكومي قد تعرض لضغوط دولية لتعليق مشاركته في المفاوضات، كما ذكرت بعض التقارير الصحافية.
وقال المخلافي: “لا يوجد هناك أي ضغوط، بل هناك مساعٍ جادة. ونحن ما زلنا نتحدث عن القاعدة الأساسية لهذه المشاورات، فعلى أي أساس ستنطلق هذه المحادثات إن لم تكن هناك أرضية صلبة؟”.
الخلاف بنظر الحوثيين
الحوثيون في المقابل، يقولون إن “سبب الخلاف هو رفض الجانب الحكومي تشكيل سلطة انتقالية بديلة، وذهابه نحو ترشيح اللواء علي محسن الأحمر -الذي يشغل منصب نائب الرئيس حاليًا- رئيسًا للجنة التي ستتولى استلام المدن والأسلحة الثقيلة”.
وفي ظل هذه الخلافات، يرى مراقبون أن العودة إلى طاولة المفاوضات، باتت بحاجة إلى “معجزة” تحول دون الرجوع إلى “الحسم العسكري”، الذي بدأ الحديث عنه يعود إلى السطح مع تعثر عملية السلام.