أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فجر اليوم، رفع حظر التجوال في بغداد، بعد أن اقتحم محتجون أمس المنطقة الخضراء و مقار حكومية أبرزها مكتب رئيس الوزراء.
وتداولت وسائل إعلام محلية، نزول قوات من سرايا السلام (الجناح المسلح في التيار الصدري) إلى الساحات القريبة من مستشفيات نقل إليها متظاهرون أصيبوا بجروح بعضها خطيرة بعد تفريقهم من قبل قوات الأمن، لتطويق المستشفيات لحماية المحتجين من الاعتقال.
وفي وقت لاحق أكدت مصادر أمنية أن قيادة عمليات بغداد، أصدرت أوامر لقوات الأمن بمنع “أي عجلة داخلها مسلحون بدخول أي منطقة في العاصمة مهما كان عملهم”.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، حذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من أن ما حدث من اقتحام لمؤسسات الدولة من قبل المتظاهرين والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به أو التهاون مع مرتكبيه.
وقال العبادي في خطاب متلفز بث بعد منتصف ليل الجمعة “ما حصل اليوم من اقتحام لمؤسسات الدولة والعبث بالمال العام لا يمكن القبول به والتهاون مع مرتكبيه والقانون لابد أن يأخذ مجراه على كل متجاوز وكل قطرة دم من مواطن أو جندي يؤدي واجبه عزيزة وغالية علينا”.
وتابع “الخطوات والإنجازات المتحققة في ساحات المواجهة والتقدم المتحقق في المجال الاقتصادي يحظى بتقدير واحترام المواطنين والعالم للعراق والعراقيين الذي يشهد بسير الحكومة بالاتجاه الصحيح واننا نبذل اقصى جهد لتجاوز التحديات الصعبة والقيام بإصلاحات ومعالجات شاملة يحاول هؤلاء عرقلتها”.
من جانبه، أكد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، دعمه للمحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء في بغداد، مدينا استخدام القوة ضدهم من قبل قوات الامن العراقية.
وأصدر بيانا قال فيه ” “إني لأحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية. تعسا لحكومة تقتل أبناءها بدم بارد”. وأعلن “الاستمرار بالاحتجاجات السلمية”، محذرا من أنه “لا يحق لأي جهة منع ذلك.. وإلا فإن الثورة ستتحول إلى وجه آخر”.
وبدأت الأزمة السياسية العراقية في فبراير شباط عندما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي خططا لتعيين وزراء من التكنوقراط المستقلين وهو ما يهدد بالقضاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يجعل الإدارة العامة معرضة للفساد.