قالت ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة في الحكومة الإماراتية، إنّ بلادها ستزيد قيمة دعمها المالي الموجه للمساعدات الإنسانية إلى 15٪ من ميزانيتها السنوية المخطط لها على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأكّدت الشامسي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة لها في أعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، في اسطنبول، أنّ بلادها “تلتزم بالدعم لتوفير تعليم جيد ونوعي للبنات والبنين، في مواقع الصراعات ومخيمات اللاجئين في اليمن وفلسطين والأردن والعراق”.
وأشارت الوزيرة الإماراتية على التزام بلادها “بمواصلة الجهود واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية من خلال العمل يداً بيد مع المجتمع الدولي لحل وإنهاء الخلافات والصراعات، ومعالجة أسباب الأزمات الإنسانية من جذورها، والعمل المباشر مع الحكومات من أجل تطوير قدراتها الوطنية، وبناء قدرتها على مواجهة الأزمات”، مؤكّدة أن بلادها “تلتزم بدعم مبادرة كل امرأة وكل طفل في كل مكان”.
وأضافت الشامسي، “تعد القمة بمثابة دعوة للتجديد والإصلاح لها أهميتها وضرورتها لمنطقتنا على وجه الخصوص، التي تتمتع بإمكانات تنموية هائلة، ولكنها في الوقت نفسه مثقلة بالأزمات الإنسانية والصراعات الممتدة، إلى جانب وجود نحو 30 مليون نازح نزوحاً داخلياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا فإنه يحدونا الأمل في أن تكون هذه القمة لحظة تبنّي ودعم حقيقي لخطّة عمل من أجل الإنسانية”.
وأكّدت تفعيل “صندوق الأثر الإنساني” في عام 2017، مبينة أن الصندوق سيعمل على حشد القطاع الخاص وتمويل الأعمال الانسانية، وستكون بلادها رائدة في هذا المجال، وستشجع الإستجابة لدى الجهات والدول الأخرى.
وأضافت أن “الصندوق مرتبط بـ 60 منظمة وجهة مسجلة لدى مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية”.
وأوضحت الشامسي أن “الصندوق سيمنح الشباب فرصة للارتقاء بخبراتهم وسيوفر الكثير من الخدمات للمحتاجين سواء من الكوارث الطبيعية أو المتضررين من النزاعات والحروب المسلحة”.
وانطلقت فعاليات القمة العالمية للعمل الإنساني أمس في اسطنبول، بمبادرة من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون، وبإشراف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ويشارك في القمة 60 رئيساً ورئيس حكومة، وأكثر من 6 آلاف من المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتهدف القمة إلى البحث عن تعهدات دولية لتطوير خطة عمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فضلاً عن وضع سياسات فعالة لمواجهة الحالات الطارئة.