بوابة العرب اليوم
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، الأربعاء، قرارات بحل 99 جمعية أهلية في 8 محافظات، منها 28 جمعية بالقليوبية، و27 بالشرقية، و22 بالفيوم، و9 بالأقصر، و6 بالغربية، و4 ببورسعيد، و2 بقنا، وواحدة بكفر الشيخ.
وقالت الوزيرة المصرية إن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين، وعلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان، وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت والي أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم، للنظر في التصرف فيها.
كما أصدرت الوزيرة المصرية قرارات بعزل مجالس إدارات 4 جمعيات بالقاهرة، بسبب تمويلها لأنشطة محظورة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وتم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع، ومنها خدمات طبية وحضانات ومساعدات، وذلك تحت رقابة لصيقة من المجالس الجديدة والمديرية المختصة.
وأكدت والي أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات، أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله، وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتعد هذه الدفعة الثالثة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعة ثانية أواخر الشهر الماضي، ليصل عدد الجمعيات التي تم حلها بأحكام قضائية إلى 380 جمعية حتى الآن.
