أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس”، اليوم الخميس، المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الكويت، لتنهي بذلك أربع سنوات من مقاطعة الانتخابات البرلمانية بقرار العودة للحياة السياسية.
وقالت الحركة، التي تعد من أكبر التيارات السياسية في الكويت، في بيان لها: “توصلت الحركة لإعادة النظر في موقف المقاطعة باتجاه المشاركة من جديد في العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي انتهى إليه قرار الحركة في مؤتمرها الأخير المنعقد نهاية أبريل/ نيسان 2016، والذي أدى عبر التصويت إلى اتخاذ قرار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
وقاطعت الحركة الانتخابات البرلمانية بعد تغيير النظام الانتخابي في العام 2012، والذي تسبب في إحجام أطياف أخرى من الكتل السياسية الكويتية مثل حركة العمل الشعبي “حشد”.
وتقول المعارضة الكويتية إن تغيير قانون الانتخاب بمرسوم من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في العام 2012، مخالف للدستور وساهم في تعميق الخلافات السياسية وأدى إلى إضعاف دور مجلس الأمة وتقوية الحكومة.
وجرت آخر انتخابات برلمانية في الكويت عام 2013 وفقاً لقانون الصوت الواحد الانتخابي بدل 4 أصوات، وهو ما تسبب في مقاطعة عدد من الكتل والتيارات السياسية التي نظمت عدة احتجاجات على القانون الانتخابي الجديد.
ويقول مراقبون إن مزيداً من الكتل السياسية التي قاطعت الانتخابات الماضية ستشارك في الانتخابات المقبلة التي ستجري بعد نحو عام من الآن بعد فشلها في تغيير قانون الانتخاب الذي أصبح أمراً واقعاً، إضافة لضغط من كوادرها التي ترى أن المشاركة ستحد من الفساد المستشري في الحكومة على حد وصفهم.
وفي الكويت التي يبلغ عدد مواطنيها نحو 1.2 مليون نسمة، برلمان منتخب عدد أعضائه 50 عضواً، كما يمتلك البلد الخليجي صحافة نشطة وجريئة، وتسمح السلطات الأمنية فيه للمعارضة بممارسة نشاطها العلني.