أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي اليمين الدستوية أمام الملك عبدالله الثاني الأربعاء، حيث شارك فيها 28 وزيرا بينهم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء.
والوزراء هم الدكتور جواد أحمد العناني، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا للصناعة والتجارة والتموين، الدكتور محمد محمود ذنيبات، نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيرا للتربية والتعليم، “محمد ناصر” سامي جودة، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، سلامه حماد، وزيرا للداخلية، الدكتور حازم كمال الناصر، وزيرا للمياه والري، الدكتور عادل عيسى الطويسي، وزيرا للثقافة، المهندس موسى حابس المعايطة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرا للدولة، المهندس عماد نجيب فاخوري، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، علي ظاهر الغزاوي، وزيرا للعمل، الدكتور محمود ياسين الشياب، وزيرا للصحة، الدكتور وجيه موسى عويس، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، المهندس يحيى موسى الكسبي، وزيرا للنقل، الدكتور ياسين مهيب الخياط، وزيرا للبيئة، المهندس وليد محي الدين المصري، وزيرا للشؤون البلدية، الدكتور إبراهيم حسن سيف، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، الدكتور محمد حسين المومني، وزير دولة لشؤون الإعلام، المهندس سامي جريس هلسه، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، الدكتور بسام سمير التلهوني، وزيرا للعدل، مجد محمد شويكة، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمر زهير ملحس، وزيرا للمالية، الدكتور رضا الخوالدة، وزيرا للزراعة، رامي صالح وريكات، وزيرا للشباب، فواز نجيب إرشيدات، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، الدكتور وائل عربيات، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ياسرة عاصم غوشة، وزيرا لتطوير القطاع العام، لينا عناب، وزيرا للسياحة والآثار، خولة العرموطي، وزيرا للتنمية الاجتماعية، المهندس خالد موسى الحنيفات، وزير دولة.
وفور الانتهاء من أداء القسم الدستوري رأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي جلسة لمجلس الوزراء الجديد.
وكشفت التشكيلة الجديدة لحكومة الدكتور هاني الملقي؛ عن توليفة وزارية ذات طابع تكنوقراطي تمثيلي راعى المحاصصة والتمثيل المناطقي إلى حد ما .
وخلافا للوزراء العائدين إلى مواقعهم من الحكومة السابقة الذي بلغ عددهم 11 وزيرا فإن بقية الفريق الحكومي غير متجانسين، ولم يسبق لهم العمل سوية.
في حين يؤخذ على الفريق الإقتصادي أنه الفريق ذاته الذي أخفق في النهوض بالبرنامج الاقتصادي للحكومة إذا ما استثني منه الدكتور جواد العناني القادم حديثا إلى الحكومة.
وراعت الحكومة التمثيل الديمغرافي والمناطقي في الأردن إضافة إلى أنها ذات بعد تكنوقراطي إلى حد ما، حيث دخلتها بعض الوجوه التي تتولى الحقيبة الوزارية لأول مرة، وبلغ عددهم 9 وزراء هم فواز ارشيدات وخولة العرموطي و رامي وريكات وياسرة غوشة ولينا عناب ورضا الخوالدة ومحمود الشياب ووائل عربيات وخالد الحنيفات.
وعاد للحكومة من وزراء الحكومة السابقة عشرة وزراء هم محمد الذنيبات وناصر جودة وعماد فاخوري و محمد المومني و مجد شويكة و سامي هلسة وابراهيم سيف وحازم الناصر وعمر ملحس و وليد المصري.
العائد الأبرز للحكومة الجديدة هو وزير الداخلية سلامة حماد الذي غادر موقعه في آخر تعديل أجراه الدكتور عبدالله النسور على حكومته مما يؤكد أن سبب مغادرة حماد في ذلك الوقت هو خلافه مع الرئيس السابق وعدم رغبته بالعمل معه.
وشدد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على أن الفريق الوزاري سيعمل بهمة عالية وإرادة حقيقية لتوفير خدمات نوعية تليق بالمواطنين.
وقال في معرض رده على كتاب التكليف السامي إن الحكومة ستعمل على توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للإنتخاب لضمان إدارة ملف الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية.
كما ستعمل الحكومة، بحسب الملقي، على إصدار جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب للإعداد والتحضير لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.