بوابة العرب اليوم
صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على مشروعي قانونين جديدين يتضمن أحدهما إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ويضمن الآخر وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية في الجزائر.
وقال بوتفليقة الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات، “يعكسان روح ونص الدستور المعدل الذي يعد ثمرة استشارة واسعة للطبقة السياسية والمجتمع المدني للبلاد”.
رضوخ أم سحب البساط؟
بقيت أحزاب المعارضة تطالب السلطة بإنشاء هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بنية سحب تنظيمها من وزارة الداخلية المتهمة – حسب المعارضين- بترتيب نتائج كل الانتخابات السابقة لصالح مرشحين يدينون بالولاء لنظام الحكم.
ورغم أن استحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان من ضمن ما طرحه الرئيس الجزائري في الدستور الذي اشتغل عليه طيلة 15 سنة من الحكم، إلا أن سياسيين معارضين لم يقتنعوا بذلك بمبرر فقدانهم الثقة في كل ما يرد إليهم من حكومة عبد العزيز بوتفليقة.
ويشير مشروع القانون الجديد إلى اختيار رئيس هذه الهيئة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية، لتشكيل هيئة تتشكل من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني.
وقالت الناشطة السياسية سارة زغلاوي في تصريح لــ”إرم نيوز” إن رئيس الجمهورية اتخذ قراراً شجاعاً لم يسبقه إليه أحد من رؤساء البلاد أو رؤساء الحكومات، وأفادت أنه استجاب لأهم مطالب المعارضة التي ظلت تشكك في نواياه ما يعني أنه سحب البساط من الخصوم الذين رفعوا من سقف معارضتهم اعتقاداً منهم أنهم سيقهرون السلطة ويحرجونها بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
استقلالية هل تحقق الشفافية؟
ويعتقد الصحفي أحمد راشدي أن تشكيلة الهيئة الجديدة هي من تحدد صدق نوايا السلطة في الذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة من عدمها، ويضيف لموقع “إرم نيوز” أنه لا يمكن اعتبار هذا الأمر على أهميته إنجازاً لأن الضبابية ما تزال تتسيد المشهد السياسي في البلاد.
ويشدد راشدي أن القرار يمكن أن يكون خطوة ايجابية من حيث عنوانها في انتظار تفاصيل السطور وما خلفها، مع التفاؤل بتوجه البلاد نحو تخطي حالة الجماد والانسداد التي تطبع علاقة الحكومة بالمعارضة هذه الأيام.
وستتمتع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحيات واسعة لاسيما الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا وإخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز من اجل تدارك الوضع والقدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.
وأعرب بوتفليقة وفق بيان الرئاسة الجزائرية، عن أمله في أن تساهم هذه القواعد الانتخابية الجديدة واللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية وهدوء أكبر خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما ضمن الطبقة السياسية.
ودعا البرلمان إلى الفصل في أقرب وقت في مشروعي القانونين العضوين بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب وقت بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبًا للانتخابات التشريعية ثم المحلية في 2017.
