رأت محكمة مصرية الخميس 19 مارس/آذار وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع.
عن مصادر قضائية أن المحكمة ألغت أيضا قرارات التحفظ على أموال العادلي وأموال أسرت.
يذكر أن هذا أحدث حكم ببراءة مسؤولين بارزين عملوا في فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.
وكان العادلي قد واجه اتهامات بالكسب غير المشروع وإهدار أموال عامة بلغت 181 مليون جنيه مصري (23.72 مليون دولار).
وفي الشهر الماضي برئ العادلي وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد أخرى.
هذا وذكر مصدر أمني بقطاع السجون في تصريح أن العادلي لم يعد مطلوبا على ذمة أية قضية. وتوقع المصدر وصول قرار المحكمة إلى السجن والإفراج عن وزير الداخلية الأسبق خلال ساعات.