أعلن الملا أحمد زرگر أمين جهة قمعية تسمى بـ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أنه ومن أجل الإسراع في وتيرة النظر في ملف اولئك المحجوزين من قبل هذه المؤسسة «تم تأسيس شعب خاصة للنظر في ملفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شعب العدلية في عموم البلاد وديوان العدالة والمجلس الأعلى للقضاء». مضيفا أنه تم «صدور تعليمات بشأن تشكيل مجالس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المؤسسات والوزارات والهيئات الدينية وحتى المساجد».
وأصدرت قوى الأمن الداخلي القمعية بيانا أكدت فيه ضرورة «مراعاة العفاف والحجاب والابتعاد عن المخالفات أكثر من ذي قبل» في شهر رمضان وكتبت تقول «على جميع السائقين والركاب في وسائط النقل العامة والشخصية ألا يتجاهروا بالافطار وأن يتجنبوا التلوث الصوتي وأعمال منافية لشؤون الدين».
المدعي العام في قم مصطفى برزكر كنجي هو الآخر قال بذريعة «الارتقاء باحساس الأمن والهدوء لدى المواطنين» في شهر رمضان: «هناك برامج [للأمن الداخلي] أعدت لتفتيش المنازل والمواقع السرية العديدة». بدوره أكد المدعي العام في محافظة كولستان ان المتجاهرين بالافطار سيتم جلدهم 74 جلدة على الملأ.
وأما نائب قوى الأمن الداخلي في خوزستان العقيد صالحي أعلن حضور واسع «لدوريات الشرطة المرئية وغير المرئية ودوريات راكبة وراجلة» في «المدينة والممرات والشوارع والأماكن المحيطة بالمرافق المذهبية» وأضاف: في شهر رمضان « … ولغرض مراعاة حرمة شهر رمضان على المواطنين أن يتجنبوا أي محاولة للإجهار بالأفطار وسوء التحجب في الأماكن العامة والوحدات المهنية والمتنزهات والمجمعات التجارية والممرات العامة… كما على سائقي العجلات ووسائط النقل الشخصية والعامة أن يبتعدوا عن الاجهار بالافطار والتلويث الصوتي والمخالفات». كما أفادت شرطة همدان عن تسيير دوريات خاصة في أيام شهر رمضان.
وبذلك أخذ نظام الملالي شهر رمضان ذريعة لتكثيف التدابير القمعية التي بدأ بها منذ مدة خوفا من اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية. ان الوتيرة المتزايدة للإعدامات واعتقال مئات من الفتيات والفتيان في مختلف المدن بذريعة مثيرة للسخرية الاشتراك في الحفلات وجلدهم وتفتيش ألف و 25 محل وختم 10 بساتين و 32 مقهى ومطعم بالشمع الأحمر في محافظة فارس وختم 19 محل لبيع الملابس النسوية بالشمع الأحمر بذريعة «بيع ملابس غير مجازة وشاذة» في تبريز وختم 15 حلاقة نسوية بالشمع الأحمر في محافظة البرز تشكل نماذج من هذه الأعمال التعسفية