بوابة العرب اليوم
رفعت الحكومة الكويتية الى الفتوى والتشريع مذكرة تطلب فيها معرفة مدى دستورية اقتراح تسلمته من بعض نواب مجلس الامة بإغلاق أماكن البيع، وحظر عمليات البيع في وقت صلاة الجمعة
ونقلت مصادر ذات صلة أنه في حال الموافقة عليه ومطابقته للدستور، فإن الأمر سيحتاج إلى إدخال تعديلات جوهرية على القوانين المتعلقة بالشركات الخاصة وشركات الأفراد والمؤسسات ، وهو ما أيدته وزارة التجارة والصناعه بقولها أن مواد قانون الشركات يمكن إدخال أية تعديلات عليه عند الحاجة، شريطة أن تتوافق تلك التعديلات مع مواد الدستور ولا يتعارض مع إدارة الملكيات الخاصة والمال الخاص والتي تعتبر مصونة بحكم الدستور والقانون.
وبدورها افادت بلدية الكويت المسؤولة عن تطبيق مثل هذه التشريعات والقوانين، أنه لو تم الموافقة على التشريع والقانون فستقوم البلدية بتطبيقه مهما كانت الصعاب التي يمكن أن تواجه ذلك.
