أعلنت الرئاسة المصرية أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات سد النهضة الإثيوبي على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي استعرض مستجدات المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الاثيوبي، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزير الري محمد عبد العاطي، وزير الزراعة عصام فايد.
وقال وزير الري المصري، إنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة سد النهضة بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث، وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها.
وأكد الرئيس المصري أن مصر تساند حق الشعب الاثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر، مشددا على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث والتي تتابعها شعوبها بتطلعٍ نحو الأمل في مستقبل أفضل، من خلال تطوير التعاون والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية