بوابة العرب اليوم
أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قانونًا جديدا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن القانون الجديد “يحظر على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو دون أجر”.
ويتضمن القانون الجديد تعديلًا لقانون سابق يتعلق بالجمعيات السياسية صدر عام2005، ، وذلك عبر إضافة بندين جديدين، ينص أحدهما على أن قيادات الجمعيات السياسية يجب أن تكون ممن لا “يعتلون المنبر الديني أو يشتعلون بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو دون أجر”.
أما البند الثاني فيكفل للجمعيات السياسية “مباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة”.
وسيحل هذا البند الجديد، بدل البند السابق، الذي كان ينص على أن “طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة”.
كما أضاف القانون الجديد بندًا آخر، تضمّن الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس للجمعية السياسية، أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، ونص على “ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو دون أجر، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي”.
وتمنع قوانين مملكة البحرين تشكيل أحزاب سياسية، فيما تعد الجمعيات السياسية أشبه بأحزاب تضم أبرز التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة في البحرين.
