بوابة العرب اليوم
طلبت الطائفة اليهودية في تونس رسميا من “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية، التحقيق بانتهاكات طالت مواطنين يهودا بعد الاستقلال ورد الاعتبار لهم.
وأعلنت الهيئة ا أن وزان مردخاي ممثل “مكتب الطائفة اليهودية التونسية” وموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، قدما لها الثلاثاء ملفا يتعلق بـ”الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون”.
وطالب مردخاي وبيتان في رسالتيْن إلى الهيئة بنفس المحتوى، بـ”البحث في التجاوزات والانتهاكات وغيرها من التصرفات غير القانونية التي تعرض لها مواطنون تونسيون، ذنبهم الوحيد أنهم منتمون للديانة اليهودية، وذلك منذ الاستقلال”.
وقالا في الرسالتين اللتين نشرتهما الهيئة على صفحتها الرسمية في فيسبوك “تعرض عدد منهم (اليهود) للحرمان من الجنسية التونسية دون سبب وهو انتهاك مؤلم، علاوة على الانتزاعات التي طالت أملاكهم بمختلف المناطق دون مبرر ودون تعويض عادل، والاستيلاءات التي تمت على أملاك أخرى من أطراف مشبوهة”.
وأضافا “سنمدكم لاحقا بمؤيدات بخصوص المواطنين التونسيين اليهود الذين تعرضوا لضيم سواء من كانوا داخل تونس أو خارجها، آملين أن يقع رد الاعتبار لهم”.
ويعيش في تونس نحو 1500 يهودي يقيم أغلبهم في جزيرة جربة وتونس العاصمة.
وقبل استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956، كان يعيش فيها 100 ألف يهودي غادروا لاحقا نحو أوروبا وإسرائيل.
يذكر أنه جرى تشكيل “هيئة الحقيقة والكرامة” بموجب “قانون العدالة الانتقالية” الذي صادق عليه “المجلس الوطني التأسيسي” في ديسمبر/كانون الأول 2013.
وتتمثل مهام الهيئة في “كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو/ تموز 1955 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم”.
وحدد هذا القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة.
