أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة “زاكورة” (جنوب المغرب) حكما بشهرين موقوفي التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم (حوالي 50 دولارا) في حق شابين (20 و 22 عاما) اعتقلتهما السلطات نهاية الأسبوع الماضي وهما يشربان بالنهار خلال شهر الصوم.
وصرح المتهمين “ايوب تمام” و”عبد الرزاق الوردي” أمام هيئة المحكمة أنهما شعرا بالعطش الشديد بعد عملهما المضني بورشة البناء في حرارة بلغت 42 درجة، فاضطرا لشرب الماء، إضافة لكونهما لم يتمكنا من تناول وجبة السحور، وأنكرا أن تكون لهما علاقة بأي جهة تدعو إلى الإفطار في رمضان.
لكن سلطات مدينة مراكش اصطدت بواقعتين اشد وقعا، حيث اعتقلت شابا وفتاة في حالة سكر، ثم شابا مغربيا آخر يتبادل القبلات مع فتاة جزائرية في واضحة النهار.
كل تلك الوقائع أعادت إلى الواجهة موضوع الإفطار في رمضان بين الواجب الديني و الحرية الشخصية، فاعتبر مجموعة من المتدخلين في الصحافة المغربية وعلى المواقع الاجتماعية أن الشعائر الدينية تدخل ضمن الحريات الشخصية التي تعرف تراجعا في الفترة الأخيرة، ودعوا إلى إزالة التجريم عن المفطرين في رمضان خصوصا أنهم فئة قليلة جدا داخل المجتمع المغربي، بل ظهرت منذ السنة الماضية صفحات على فيسبوك تنشر صور أشخاص يتناولون طعامهم خلال شهر رمضان، وتدعو المغاربة للمجاهرة بالإفطار في شهر الصوم.
بينما اعتبرت الفئة المعارضة أن المغرب بلد مسلم حسب نص الدستور، وبالتالي وجبت معاقبة من لا يحترم الشعائر الدينية، وأقصى ما يمكن التغاضي عنه الإفطار خفية داخل البيوت احتراما لمشاعر المسلمين و ليس الإفطار العلني .
فيما تجاهلت فئة ثالثة كل النقاشات الدينية والقانونية الدائرة، وتخصصت في توجيه السب و الشتم لكل من خالف شرع الله وافطر في رمضان، ومنها من ذهب إلى حد التكفير.