نص رسالة من سيدة مصرية في محافظة المنيا، تطالب فيها بحقها في الخلوة الشرعية مع زوجها السجين، الذي حكم عليه بالمؤبد، وعمره الآن 30 عامًا، مشيرة إلى أنه بعد قضاء مدة عقوبته سيتجاوز عمرة 55 عامًا، وهو ما يعني صعوبة الإنجاب.
وقالت الإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز “مساندة” لدعم المرأة المصرية، إنها تلقت رسالة من السيدة، تطلب فيها التدخل لدى وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، نحو تحقيق رغبتها في أن تصبح أمًا، عن طريق الحقن المجهري من زوجها المسجون.
وكتبت السيدة في رسالتها: “زوجي قضت عليه المحكمة بالسجن المؤبد، وعمره الآن 30 عامًا، ولم يمض على زواجنا غير بضعة أشهر، ولم يشأ الله تعالى أن أكون حاملًا خلال هذه الفترة الوجيزة، وبحسبة بسيطة فأنه وبعد خروجه من السجن سيكون عمره قد تجاوز 55 عامًا، ما يعني أن أنسى من حياتي أن أصبح أمًا، فهل القانون يعاقبني وأنا التي لم ترتكب جرمًا ؟، ولماذا لا يكون القانون رحيمًا بي وبغيري ممن يتشابهن معي في الظروف؟، ولماذا تقوم الدولة بالموافقة على الخلوة الشرعية، ثم تقوم برفضها مرة أخرى ؟، رغم أن تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار النفسي للمسجون وأسرته”.
وأضافت: “رغم ذلك، لا أطالب بالخلوة الشرعية، فهو أمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها، فهي التي تحدد المسموح وغير المسموح، ولكننا نطالب بأعمال التقدم الطبي بإجراء عملية (الحقن المجهري) من زوجي المسجون الذي أحبه، ولا يمكن أن أفكر في طلب الطلاق منه لأن هذا التصرف ضد الشهامة والمروءة التي تربيت عليها”.
وذكرت بسنت، أن هذه الرسالة فتحت قضية شائكة تتعلق بحقوق الإنسان عامة، والسجناء بصفة خاصة، وهي الخلوة الشرعية، واستخدام التقدم الطبي في إجراء عمليات الحقن المجهري، وما قد يؤدي إليه الاستقرار النفسي للسجين، واندماجه في المجتمع بعد خروجه من السجن، مؤكدة أنها لن تترك هذه السيدة، وستتبنى القضية، باعتبارها حقًا جوهريًا للإنسان.