بوابة العرب اليوم
تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة ليلة السبت أمام مقر البرلمان المغربي احتجاجا على ما سمّوه تراجع الحريات والحقوق وتصويت البرلمان مؤخرا على عدد من القوانين يقولون إنها “لا تتماشى مع روح الدستور” الذي صوت عليه المغاربة في 2011.
وتظاهر عشرات النشطاء في الحركات الحقوقية وخاصة الحركات المدافعة عن حقوق المرأة احتجاجا على عدد من النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان المغربي مؤخرا أو بصدد مناقشتها حاليا.
وقالت الجمعيات الحقوقية إنها تشكل “نكوصا” و”تراجعا في الحقوق والحريات”.
ورفعت الجمعيات الحقوقية المحتجة شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة وتحتج ضد “التهميش” و”التمييز” ضد المرأة المغربية.
وانتقد المحتجون عددا من الظواهر في المجتمع كتشغيل الفتيات الصغيرات والعنف ضد النساء والتمييز.
وقالت ليلى إميلي رئيسة جمعية “أيادي حرة” إن الوقفة تعبير عن الغضب؛ فقد “بلغ السيل الزبى” في ظل الانتكاسة والنكوص والتراجعات التي تعرفها قضايا المرأة المغربية.
وأضافت إميلي “وقفنا أمام البرلمان احتجاجا على قوانين مثل قانون المناصفة الذي أتى فضفاضا؛ القانون الذي صدق البرلمان عليه لا يمت بصلة للمذكرات والترافعات التي قمنا بها، لم يتم احترام مطالبنا”.
وانتقدت رئيسة الجمعية أيضا قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان وقالت إنه “نص هش وليس حقيقيا”.
وقالت رئيسة جمعية “أيادي حرة” إن النصوص يتم تأخيرها إلى آخر دورة برلمانية لتتم مناقشتها والمصادقة عليها بهذه الطريقة السطحية.
وأكدت عائشة الخماس عضو اتحاد العمل النسائي أنهم يعتبرون أن جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان مؤخرا والمتعلقة بحقوق النساء أو التي في طور التصويت متنافية مع الدستور.
وأعطت عائشة مثالا “بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي يناقشه حاليا مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) بأنه يتحدث عن جميع أشكال التمييز سواء المتعلقة باللون أو الإعاقة في حين أن هذا القانون في الأصل كان للحديث عن المناصفة ومكافحة التمييز بين النساء والرجال وتمتع النساء بكافة الحقوق”.
وانتقدت عائشة قوانين أخرى صدق عليها البرلمان مؤخرا كقانون تشغيل الفتيات الصغيرات في البيوت الذي حدد بأن يكون السن 16 عاما.
وقالت عائشة إن الطفلة في مثل هذا العمر تحتاج إلى عائلة ورعاية والذهاب إلى مدرسة وليس العمل.
ورأت رئيسة “جمعية تمدرس الفتاة القروية” نعيمة الصنهاجي إن “القوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي إلى الآن جميعها ضد حقوق المرأة ولا تتطابق مع روح دستور 2011”.
