بوابة العرب اليوم
دعت مجموعة من المشرعين البريطانيين الحكومة إلى ضرورة تطبيق أحكام أكثر حذراً عند دراسة طلبات تراخيص تصدير الأسلحة إلى أنظمة وصفها المشروعون بالسلطوية، والتي قد تستخدمها للقمع الداخلي.
وعبر المشرعون عن قلقهم إزاء تدهور الأمور في صراعات تشهدها مناطق، مثل الشرق الأوسط وشرق أوكرانيا.
وكانت تراخيص كثيرة لصادرات أسلحة إلى روسيا، بما في ذلك بنادق قنص وسترات واقية من الرصاص، قد ألغيت العام الماضي، إلا أن اللجنة قالت إن 248 رخصة تزيد قيمتها على نحو 250 مليون دولار ما زالت قائمة.
