مجلس الأمن يناقش خريطة طريق أممية ـ خليجية لحل الأزمة اليمنية

قالت مصادر يمنية قريبة من المشاورات الجارية في الكويت، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سيقدم صباح اليوم  الثلاثاء من الكويت، إحاطة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، بواسطة دوائر تلفزيونية، بشأن سير شهرين من المشاورات بين فرقاء الأزمة اليمنية.

وكشفت المصادر، أن ولد الشيخ أحمد، سيعرض على أعضاء المجلس خريطة طريق معدلة لتسوية الأزمة اليمنية، سبق وأن سلم نسخة منها لمجلس الأمن، وأخرى لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وستنال حظها من المناقشة في جلسة اليوم  خاصة أنها تلقى رعاية خليجية.

version4_img_5804

وأفادت مصادر سياسية يمنية، أن الخطة الأممية المدعومة خليجياً، والتي سيقدمها المبعوث الأممي تتضمن نقاطاً هامة، من بينها إلغاء الإعلان الدستوري واللجان الثورية للحوثيين، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من ضباط يمنيين لم يشاركوا في الأعمال القتالية، وآخرين من دول خليجية أو الدول الراعية لعملية عملية السلام في اليمن.

وكشفت المصادر، أن هذه اللجنة سيكون من مهامها الأساسية، تسلم المدن وتجميع الأسلحة، وتأمين العاصمة صنعاء، مؤكدة أن ولد الشيخ أحمد، أبلغ الأطراف اليمنية أن هذه الخارطة ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش.

ويأتي عرض الخطة الأممية “الملزمة” أمام مجلس الأمن، في وقت لم تحقق فيها مشاورات السلام بالكويت على مدار شهرين كاملين أي تقدم يذكر، في ظل تصلب مواقف وفد الحوثيين ومراوغاتهم، وهو ما جعل المبعوث الأممي يضطر في أحايين كثيرة للعودة إلى خيار المفاوضات غير المباشرة مع الطرفين لحلحة المواقف ومحاولة تحقيق أي فرصة للتقارب.

وفي وقت سابق، حمل عضو الوفد الحكومي إلى المشاورات عبد الله العليمي، وفد المتمردين مسؤولية تعنتهم ما جعل المشاورات “صعبة ومعقدة”، مؤكدا أن “هناك حاجة إلى ما يشبه المعجزة للتوصل إلى حلول وفق المرجعيات الأساسية”.

23-05-16-227681390

وتحدث مراقبون على اطلاع بسير المفاوضات بالكويت، عن مصاعب جمة أوصلتها إلى طريق شبه مسدود، وأبرزها الخلاف بين الوفود حول مسألة التوافق على توقيت تشكيل حكومة شراكة تجمع أطراف النزاع، حيث يصر وفد الحوثيين والمخلوع صالح، على تشكيلها أولا قبل الانتقال إلى مناقشة البنود الأخرى، فيما يصر وفد الحكومة اليمنية الشرعية على إلغاء أشكال الانقلاب أولا، ومن ثمة الانتقال إلى خطوة الشراكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *