بوابة العرب اليوم
طلب مجلس العموم البريطاني سرعة تعديل القوانين المحلية بما يؤدي للتسهيل على تجارة الجنس وعدم تجريم المومسات ومن يعمل في هذا المجال .
وفي تقرير صدر عن مجلس العموم جرى اقتراح تعديل أحكام القانون بالسماح للمومسات أن يتشاركن في مكان الإقامة بدلا من التجول في الطرقات لالتقاط الزبائن.مع ضرورة إلغاء الأحكام السابقة والتحذيرات المتعلقة بالدعارة من سجلات العاملين في هذه المهن..
والجدير بالذكر أن شراء وبيع الجنس لا يعتبر أنشطة غير قانونية لكن الممنوع هو فتح بيوت دعارة أو تلقيط النساء للزبائن في الشوارع.
. ووفقًا للجنة البرلمانية فإن معاملة الإغواء كجريمة لها أثر سلبي على الممارسات ممن يحاولن الإقلاع عن البغاء كونه يقلل من فرص العثور على عمل جديد.
وأضاف التقرير أن قوانين الدعارة حول تجريم الاحتفاظ ببيوت دعارة المطبّقة حاليًا غالبًا ما يضطرهن ، وللحفاظ على سلامتهن، للإحجام عن العمل في مكان واحد بل منفردات.
وبرزت دعوات بضرورة سن قوانين جديدة تنظم “بيع الجنس ” في بريطانيا عقب تزايد القائلين إنه من الظلم استهداف النساء دون الرجال.
وحسب الإحصائيات فإن هناك حوالي 72800عاملة جنس( مومس ) في المملكة المتحدة . وأن 10% من الرجال في بريطانيا يتراوح عمرهم بين 16 – 74 لهم تجارب في الجنس المدفوع الثمن مرة واحدة على الأقل.
