بوابة العرب اليوم
أعلن وزير العدل التونسي عمر بن منصور، أنّ “الوزارة تدرس فكرة مشروع تمكين المساجين من التواصل مع عائلاتهم عبر “الواب كام” وذلك بتركيز أجهزة “تاكسيفون” في عدد من السجون التونسية لتسهيل الاتصال بذويهم، وذلك تحت رقابة إدارة السجن، حيث تعتبر هذه التجربة الأولى في تونس، ضمن اطار الإحاطة بالمساجين وتحسين الخدمات المسداة إليهم.
وأكد وزير العدل أنّ الوزارة “وضعت برنامجاً يهدف إلى المحافظة على تواصل السجين مع المجتمع وأهله وأصدقائه والمقربين منه حتى لا ينقطع عن العالم الخارجي وذلك بهدف التخفيف من وطأة العقوبة على السجين ولتحسين ظروف اقامتهم وهي تجربة نموذجية وغير مسبوقة في تونس.”.
واطلع الوزير خلال زيارة ميدانية إلى السجن المدني بالمهدية (وسط) على ظروف الإقامة والإيداع بالسجن، وافتتح مجموعة من الفضاءات الجديدة على غرار فضاء التأهيل والتكوين والمطبخ.
وعاين سير التكوين والتدريب بورشات الفسيفساء والحلاقة والانتاج السينمائي، إضافة إلى فضاءات الترفيه والأنشطة الفكرية الموضوعة، وفق ما وصف مساجين سجن المهدية.
وفي تصريح اذاعي، أبرز وزير العدل عمر منصور “أهمية العمل على تغيير السجن من فضاء مخيف ومغلق إلى فضاء مفتوح ولائق”، معتبراً أنّ “المسألة شأن وطنيّ يتطلب تدخل مختلف الأطراف المعنية”، مشدّداً على “ضرورة تخصيص فضاءات عمل ملائمة لأعوان السجون.”.
وفي السجن المدني بالمرناقية، القريب من تونس العاصمة، وبحضور وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، سنية مبارك، تمّ تنظيم مجموعة من العروض الثّقافيّة الموجّهة للمساجين، وسيتم دعم بمكتبة السّجن بكتب متنوّعة.
ويأتي تنظيم هذه العروض، “تجسيداً لبنود الاتّفاقيّة الإطاريّة المبرمة بين وزارتي الثّقافة والمحافظة على التّراث ووزارة العدل والتّي تنصّ على تحسين ظروف إقامة المودعين بالسّجون ومراكز الإصلاح وتمتيعهم بحقوقهم في مجال الثّقافة والفنون وتجسيماً للوعي بأهمّية الدّور الذّي يلعبه النّشاط الثّقافي بجميع أشكاله في حسن تأهيل المودعين ومزيد توعيتهم وتنمية قدراتهم الفكريّة والنّهوض بهم، بغية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.”.
وتمّ خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، إطلاق مبادرة “من حق السجين أن يقرأ”، وتمت دعوة المواطنين الى التبرع بالكتب لفائدة المساجين.
ونجحت الحملة في جمع 8000 كتاب ومجلة، تمّ توزيعها على السجون، في إطار برنامج إصلاح المنظومة السجنية المنفتحة على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، التي ستمكن من إعادة دمج السجناء بالمجتمع.
