مؤتمر في باريس بمناسبة اصدار حكم بوقف ملاحقة المقاومة الايرانية في فرنسا

مريم رجوي:قمع المقاومة الإيرانية في التواطؤ مع الملالي، حرّف الاهتمامات من الإرهاب الحقيقي وقدم افضل الفرص للمتطرفين

 تحذر من ان التعاون مع النظام الايراني بذريعة محاربة داعش سياسة مهلكة ويثير مد الارهاب والتطرف

عقد مؤتمر ضخم بباريس عقد بمناسبة اسقاط الملف القضائي ضد المقاومة الايرانية في فرنسا وصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية انهاء هذا الملف بانه انتصار للعدالة والمقاومة وفشل حملة الشيطنة والنجاح لكل أبناء البشرية الذين ضاقوا ذرعاً من الديكتاتورية والتطرف. وأكدت قائلة: في هذا الملف كان القضاء الفرنسي قد اصبح أداة بيد نظام الملالي. ولكن حاليا كما قال هانري لوكلرك «بينت العدلية الفرنسية انها تستطيع ان تجتنب عن الركون للملاحظات السياسية» حان الوقت ان تخلص السياسة والدبلوماسية والمؤسسات المخابراتية ايضا نفسها عن التسمم بولاية الفقيه. ولقد حان الوقت لابداء الحزم وتفكيك شبكة عملاء النظام والشركات الوهمية لقوات الحرس من فرنسا وكل اوروبا.

الاسبوع الماضي وخلال حكم  تاريخي  أصدره القضاة الفرنسيون اسقطت جميع التهم الموجهة الى المقاومة الايرانية في هذا الملف في فرنسا والتي كانت فعالة في غضون 14 سنة. ان هذا الملف الذي يعتبر من أطول الملفات القضائية في التاريخ الفرنسي الحديث حسب ما قاله المحامون وخبراء الحقوق، تم غلقه للأبد. وشارك في المؤتمر عدد كثير من الشخصيات السياسية وأبرز الحقوقيين الفرنسيين وهيئة الدفاع عن الملف.

واضافت رجوي: اولئك الذين فتحوا ملفا خاليا للقضاء على المقاومة الايرانية وبالتواطؤ مع الملالي ليس ذنبهم فقط انتهاك القانون وتخطئة العدالة أو استغلال القضاء بل ذنبهم الاصلي هو فتح الطريق أمام غول التطرف. وأكدت: أفرز عن الخطأ القاتل لسياسة فرنسا والدول الغربية انحراف مأساوي في مكافحة الارهاب خلال السنوات الماضية. ان نمو وظهور الجماعات المتشددة مثل داعش ناجمة عن اعتماد الدول الغربية سياسة المساومة الطويلة المدى مع عراب داعش أي نظام الولي الفقيه.

فبركة ملفات خاوية ومفضوحة ضد المقاومة الايرانية التي تعتبر نقطة النقيض والبديل المؤثر للتطرف كانت أفضل تشجيع لنظام نثر بذور القاعدة وداعش في كل الشرق الاوسط وافريقيا خاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن خلال العقود الثلاثة الماضية بلا انقطاع.

وبثت رسالة هانري لوكلرك الحقوقي البارز الفرنسي ومحامي السيدة مريم رجوي في المؤتمر كما القى كل من ألخوفيدال كوادراس نائب رئيس سابق للبرلمان الاوربي وجيلبرت ميتران رئيس مؤسسة فرانس ليبرته-  مؤسسة دانيل ميتران والمحامون البارزون وليام بوردون وباتريك بودوئن وجان بير اسبيتزر وبرنارد دارتويل وماري لورباره وكذلك السادة السيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الاسبق وألن فيفين وزير سابق ومحافظ شرف وايف بونه رئيس أسبق لجهاز المخابرات (د اس ت) وجان بير بكه عضو مجلس محافظة والدواز وجان بير مولر نيابة عن رؤساء البلديات الفرنسية واينغريد بتانكور المرشحة السابقة للرئاسة الكولومبية والقاضي فرانسوا كولكومبه المؤسس ورئيس مشترك للجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية وكريستين اوكران الصحفية والمفسرة وبيار برسي رئيس منظمة حقوق الإنسان الحديثة ألقوا كلمات في المؤتمر. كما القى عدد من الضحايا والشهود واولئك الذين تأثروا نوعا ما من خلال الجور الناجم عن الصفقات خلف الكواليس كلمات في المؤتمر.

رجوي في جانب آخر من كلمتها اذ رحبت بمبادرة فرنسا لرفع الأزمة في العراق والتصدي لداعش محذرة الأطراف التي يصرون على اشراك النظام الإيراني قائلة : هذا الأمر يعد الوقوع في فخ الملالي ويثير الحرب الطائفية بين السنة والشيعة ويعيد سلطة النظام الايراني على العراق بدلا من احتواء الأزمة في البلاد. نقيض ولاية الفقيه والتطرف والبربرية الناجم عنها هو الاسلام الديمقراطي الذي تمثله مجاهدي خلق الايرانية. اسلام متسامح بريء من الاجبار والترويع والذبح والاستبداد ويثير ضد هذه الأعمال وهو اسلام رسالته هي التآخي والحرية والرأفة والعدالة.

ودعت رجوي الحكومة الفرنسية الى تولي قيادة مبادرة انسانية لتأمين الحدود الدنيا الضرورية لضمان الأمن والسلامة لمجاهدي درب الحرية في ليبرتي الى حين نقلهم جميعا الى خارج العراق. كما حثت الحكومة الفرنسية على دعم المطالبة برفع كامل الحصار اللاانساني المفروض على مخيم ليبرتي خاصة الحصار الطبي ووضع حد للواقع الذي يماثل السجن في ليبرتي وكذلك الاعتراف بهذا المخيم الذي ما هو الا معتقل كمخيم للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة وقالت ان الشعب الايراني يريد أن تقف فرنسا بجانبهم ولا بجانب الاستبداد الديني.

 الحيثيات:

يوم 16 ايلول/سبتمبر أصدر قاضي تحقيق مكافحة الارهاب في النيابة العامة في باريس قرارا لمنع الملاحقة وبذلك فقد أغلق نهائيا ملفا كان قد فتح قبل 14 عاما في صفقة مع نظام الملالي بهدف القضاء على المقاومة الايرانية. وبدأ الملف بتهمة مثيرة للسخرية بالارهاب وتمويله لكن الملف وبسبب افتقاره لأي وثيقة بشأن الارهاب تحول في الخطوات اللاحقة الى توجيه اتهامات مالية مثل غسل الأموال والتحايل. وأكد القضاء الفرنسي رغم ضخ شهادات زور وسيل من المعلومات المختلقة المقدمة من قبل وزارة مخابرات النظام الايراني على أنه لا أدلة أيضا على التهم المالية وبذلك فقد أسقط كل التهم الموجهة ضد المقاومة الايرانية.  

في 17 حزيران/ يونيو 2003 شن 1300 شرطي اقتحاما بحجة الارهاب على مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنازل عوائل الشهداء وقاموا باعتقال 164 شخصا من المسؤولين وأعضاء ومؤيدي المقاومة الايرانية والعبث بأموال وتخريب الأماكن العائدة للمقاومة والاعتداء على الأفراد بالضرب والجرح حتى الآباء والأمهات الطاعنين في السن وضبط أموال المقاومة وأفرادها. ان هذه الحملة أدت الى نفي العديد من اللاجئين ومتابعات قضائية مشددة.

وكانت الحملة قد تم تخطيطها أثناء زيارة وزير الخارجية الفرنسي آنذاك لطهران وكانت مسنودة بصفقة تجارية كبيرة بين النظام الايراني وفرنسا في أيار/ مايو 2003. الجهات المختلفة في النظام الايراني منها وزارة الخارجية ووزارة المخابرات وسفارة الملالي عملوا في علاقة وثيقة مع الوكالات المخابراتية الفرنسية على فتح ملفات كيدية وكان رئيس الجمهورية للنظام يسدد نفقاتها الضخمة. ولكن رغم حجم المؤامرة الواسع منها استخدام رجال مخابرات النظام كشهود في القضاء الفرنسي ليوجهوا تهما ضد المقاومة بالطائفية والارهاب وقمع الأكراد والشيعة العراقيين وغسل الأموال والاختلاس والتعذيب وقتل أعضائها، غير أن القضاء الفرنسي أصدر أمرا لمنع الملاحقة لهذا الملف وثبت مرة أخرى أن جميع الدعاوى التي يضخها النظام ضد المقاومة منذ ثلاثة عقود دون وقفة وبنفقات ضخمة وعبر عملائه ولوبياته المختلفة في أرجاء العالم خاصة في اوربا وأمريكا ما هي الا أكاذيب جملة وتفصيلا.

ويؤكد قاضي التحقيق في نفي تهمة الارهاب ضد منظمة مجاهدي خلق بصراحة «يجب القول أن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وجيش التحرير الوطني الايراني كلهم يشكلون تنظيما جماعيا يهدف الى اسقاط النظام الحاكم في ايران». ثم تابع يقول : حسب «تحقيقات قضائية» فان أساليب المقاومة للوصول الى هذا الهدف «كانت اما سياسية (مثل الاعلام و لفت الانتباه وكسب اللوبيات واستخدام آليات مختلفة)» أو «استخدام جيش حقيقي، جيش التحرير الوطني الايراني» أو « تضمنت عمليات عسكرية داخل ايران تبنتها منظمة مجاهدي خلق الايرانية» و«لا توجد في الملف وثيقة تدل على عمل مسلح يستهدف المدنيين بشكل متعمد». ويضيف القاضي: ان معطيات الملف «لا تسمح أن تعد الهجمات العسكرية أعمالا ارهابية على حد سواء. في حقوق فرنسا لا يمكن أن يوصف بالارهاب هجوم عسكري يؤدي الى معركة مسلحة بين العسكريين”