أفادت تقارير إسرائيلية عن وجود نزعة متزايدة لدى الدروز السوريين، شمالي هضبة الجولان لفك الإرتباط عن وطنهم الأصلي، ومحاولة التحول إلى جزء من إسرائيل، مضيفة أن النصف الأول من عام 2016 شهد تقدم قرابة 85 درزيًا في قرى واقعة شمال الهضبة بطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية، بعد أن كان من يقدم على ذلك قبيل إندلاع الحرب السورية عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
ورصد موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي في تقرير له اليوم الخميس تلك النزعة، واعتبرها تحولًا دراماتيكيًا، توقعه البعض وقلل من شأنه البعض الآخر في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى وجود علاقة بين التطورات التي كانت قد حدثت العام الماضي، حين استهدفت تنظيمات إرهابية عددًا من الدروز، وبدأت إسرائيل تهتم بقضيتهم بشكل غير مسبوق.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، لم تشهد المناطق الدرزية، شمالي هضبة الجولان، نزعة فك الإرتباط عن الوطن الأم مثلما يحدث حاليًا، منذ أكثر من خمس سنوات، مع إندلاع الحرب السورية، وأنه بعد 50 عامًا من تمسكهم بالإنتماء للتراب السوري، لاحت في الأفق موجة من طالبي الجنسية الإسرائيلية.
ونقل موقع “واللا” عن فهد الصفدي، وهو محام من قرية “مسعدة” الدرزية التي تضم نحو 3 آلاف نسمة، أن المجلس البلدي بالقرية تلقى الشهر الماضي وحده عشرات الطالبات من مواطنين دروز يرغبون في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وتم إرسال هذه الطلبات لوزارة الداخلية هناك.
ولفت الصفدي، إلى أن ظاهرة هرولة الدروز شمالي الجولان المحتل على الجنسية الإسرائيلية في وتيرة متزايدة في الشهور الأخيرة، وأن جميع القرى الدرزية في شمال الجولان تشهد هذه الظاهرة، لافتًا إلى أن الدروز كانوا يخشون الحديث عن هذا الأمر في البداية، خشية تعرضهم للمقاطعة من قبل أبناء جلدتهم، في الجانب السوري، لكنهم الآن يتحدثون عنها علنًا وبدون أية مخاوف.
الدروز 2
ويقول الموقع الإخباري الإسرائيلي، إنه تلقى رسائل من مواطنين دروز شمالي الجولان، تطلب منه معلومات حول كيفية التواصل مع وزارة الداخلية الإسرائيلية، مضيفًا أنه منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى الآن تم استكمال خطوات منح 83 درزيًا الجنسية الإسرائيلية.
وبحسب الموقع، شهدت الفترة بين كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2015 حصول 80 درزيًا على الجنسية الإسرائيلية، بزيادة قدرها 300% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، حيث لم يحصل على الجنسية الإسرائيلية عام 2014 سوى 29 درزيًا.
ونوه الموقع أنه بعد مضي عام واحد على إندلاع الحرب السورية، وتحديدًا عام 2012 لم يحصل على الجنسية الإسرائيلية سوى 15 درزيًا، وقبيل إندلاع الحرب بعام واحد، أي في عام 2010، حصل عليها درزيان إثنان فقط.
وتمسك الدروز السوريون بالإنتماء لتراب وطنهم السوري، عقب الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان عام 1967، لكن تمسكهم هذا لم يصمد طويلًا، وحدثت بعض المتغيرات لدى البعض القليل منهم، بعد أن أعلنت إسرائيل مصادرة الجولان وإحتلاله رسميًا عام 1981، وشروعها في تطبيق نظام إداري عسكري على القسم المحتل من الهضبة.
ورفض غالبية الدروز في قرى الجولان المحتل الحصول على بطاقة الهوية الزرقاء التي منحتها إسرائيل لهم، وقاموا بإحراقها. وبمضي الوقت عاش في قرى مجدل شمس، ومسعدة، وبقعاتا نحو 21 ألف درزي، طلب منهم قرابة 1500 فقط، الحصول على الجنسية الإسرائيلية، في فترة امتدت ثلاثة عقود.
ويعتقد البروفيسور شموئيل شاماي، الباحث في شؤون المجتمع الدرزي، بأكاديمية “تل حاي” ومعهد بحوث الجولان، أن هناك عدة أسباب للخطوة الدرزية الجديدة، أولها رفع الحرج عن مسألة الإعلان عن الرغبة في الحصول على الجنسية الإسرائيلية دون الخوف من مقاطعة العائلة أو الطائفة في الجانب السوري، مشيرًا إلى أن هذه النزعة كانت قائمة منذ بداية الحرب السورية، ولكنها كانت تسير بوتيرة بطيئة.
ويرى شاماي، أنه بالرغم من تحسن وضع نظام الأسد نسبيًا، لكن الدروز في شمال الجولان يرون أنه يحكم “ميني دولة” أي دولة مصغرة، ويعتقدون أن سوريا تنهار، وأنها ستخضع للتقسيم في النهاية، لذا يرون أن مستقبلهم يجب أن يكون عبر الإرتباط بإسرائيل وفك الإرتباط عن سوريا.