بوابة العرب اليوم
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها بصدد إتباع إجراءات مشددة خلال مسيرة مرتقبة للمثليين بمدينة القدس المحتلة، من المتوقع تنظيمها الخميس المقبل، وقالت إن المشاركين سيخضعون لعمليات فحص أمني استثنائي، وأن نقاط محددة فقط سيسمح للمشاركين بالدخول والخروج منها.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني كبير بشرطة القدس المحتلة، أنه سيتم الدفع بقوات كبيرة وتعزيزات أمنية مكثفة، بهدف حماية المشاركين بالمسيرات التي ستخرج الخميس، ولن يسمح لأي من الراغبين بالمشاركة في الانضمام إلى المسيرات إلا بعد الخضوع لتفتيش ذاتي وفحص أمني مشدد للتأكد من هويتهم.
ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مصادر بالشرطة، أن أعضاء بمنظمة للمثليين تسمى “البيت المفتوح” تقدموا بقوائم كبيرة تضم أسماء آلاف المشاركين بمسيرة المثليين، وأنه سيتم السماح لدخول من وردت أسمائهم بالقوائم للانضمام للمسيرة، لكن من سيأتون من تلقاء أنفسهم سيخضعون لعمليات فحص مشددة.
وأكد المصدر أن من وردت أسمائهم أيضا سيكونون تحت الملاحظة، وأن المسيرات نفسها ستمر من مسارات تم تحديدها بشكل مسبق بواسطة الشرطة، بحيث لن يمكن الإنضمام للمسيرة من أية منطقة سوى تلك التي تم تحديدها، عند منطقة “حديقة هبعامون” ونقطة أخرى عند ميدان باريس.
تأتي الإجراءات المشددة التي تتبعها الشرطة الإسرائيلية في تلك المسيرة في إطار استخلاص دروس مسيرة سابقة العام الماضي بالمدينة المحتلة، كانت قد شهدت طعن فتاة مثلية تدعى شيرا بانكي، بواسطة المستوطن الحريدي يشاي شليسل.
وأعلنت شرطة القدس المحتلة أنها استعانت بمئات من عناصر الشرطة لصالح عمليات تأمين إضافية استثنائية، إلى جانب الأنشطة الإستخباراتية السرية والعلنية، حيث نجحت عناصر إستخبارية تابعة للشرطة في تحديد أسماء مستوطنين معارضين للمسيرة، تثار بشأنهم المخاوف، وربما يحاولون الإعتداء على المشاركين على غرار ما حدث العام الماضي، وتم إخضاعهم للمراقبة.
وكشفت لجنة تم تشكيلها للتحقيق في واقعة طعن فتاة مثلية بالقدس المحتلة مطلع آب/ أغسطس الماضي،عن وجود احتمال بحدوث تقصير كبير من قبل شعبة الإستخبارات بالشرطة الإسرائيلية.
واعتبرت اللجنة أن الحديث يجري عن تقصير خطير، فيما يتعلق بمنظومة جمع المعلومات بشعبة الإستخبارات التابعة لشرطة القدس.
وكشفت اللجنة أن من طعن الفتاة كان قد أطلق سراحه من السجن في تموز/ يوليو من العام الماضي، أي قبل الواقعة بشهر واحد، وتبين أيضا أن طلبا أرسلته الشرطة إلى شعبة الإستخبارات التابعة لها، حول 6 أسماء مشتبه بها، تحمل دوافع لمهاجمة مسيرة المثليين، ولكن الإستخبارات قامت بإرسال معلومات حول خمسة فقط، ليس من بينهم شليسل، الذي ظنت أنه مازال قيد الحبس، منذ قيامه بواقعة مماثلة عام 2005.
وكتبت اللجنة وقتها في خلاصة نتائجها أنه كان لزاما على الجهات المختصة التعامل مع التهديدات التي أطلقها شليسل بشكل علني منذ إطلاق سراحه، على محمل الجد، داعية وزير الأمن الداخلي “جلعاد إردان” لإتخاذ اللازم بشأن المقصرين في تلك الواقعة، والتي أدت إلى مقتل إحدى الفتيات، وإصابة 5 أخرين.
وطبقًا لتقارير صحفية، لم تعلم الإستخبارات التابعة لشرطة القدس بحقيقة إطلاق سراحه سوى بعد أن نشرت وسائل الإعلام الأنباء عن طعنه للفتاة المثلية، حيث كانت تظن أنه قيد السجن.
