قال عبد الغني الأسدي، قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الثلاثاء 18 يوليو، إن قواته تنتظر قرار القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، لاقتحام الموصل وتحريرها من “داعش”.
وصرح عبد الغني الأسدي أن المرحلة الأولى ضمن خطة العمليات المشتركة الخاصة بمناطق جنوبي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، اكتملت بعد تمركز قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب في قاعدة القيارة والدور السكنية التابعة لها.
واستعادت القوات العراقية، في 9 يوليو/تموز، قاعدة “القيارة” العسكرية ومطارها، في محافظة نينوى من سيطرة تنظيم “داعش”، وتعتبر القاعدة الجوية مركزا استراتيجيا مهما لانطلاق عمليات تحرير الموصل.
وأشار القائد العسكري العراقي إلى أن قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب، تقوم بتهيئة نفسها للمرحلة المقبلة من القتال، فبعد وصولها إلى القاعدة الجوية أصبحت خياراتها مفتوحة نحو تحرير مناطق جنوب أو غرب الموصل.
ولفت قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إلى أن عناصر “داعش” بدأوا بإخلاء مقراتهم القديمة في الموصل، واتجهوا نحو سوريا، خاصة بعد تعرض التنظيم لعدة انكسارات كبيرة في العراق، كان آخرها انسحابه من الفلوجة (غرب)، وقاعدة “القيارة” الجوية.
وبدأت القوات العراقية قبل أكثر من 3 أشهر حملة عسكرية انطلاقا من قضاء مخمور، جنوب شرق الموصل، لاستعادة تلك المناطق من التنظيم الإرهابي، كما فتحت القوات العراقية جبهة جديدة في أعقاب استعادة الفلوجة من التنظيم قبل أسابيع، بالهجوم على معاقل “داعش” شمال صلاح الدين، شمال العراق، والتي تشكل الحدود الجنوبية لمحافظة نينوى، وعاصمتها الموصل.
وتعد الموصل الواقعة على بعد نحو 500 كم متر شمال بغداد، أكبر مدينة لا تزال في قبضة تنظيم “داعش” بكل من العراق وسوريا، وتقول الحكومة العراقية إنها ستستعيدها قبل حلول نهاية العام الحالي.
العبادي يترأس لجنة إعادة إعمار الكرادة
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجتماعا للجنة إعادة إعمار موقع حادث الكرادة بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي أهالي الكرادة وذوي ضحايا التفجير الإرهابي هناك.
وجرى خلال الاجتماع، الثلاثاء 19 يوليو/تموز، مناقشة اجراءات إعادة إعمار موقع التفجير وتعويضات الأهالي والتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية حول هذا الموضوع إضافة إلى التعاون مع المتبرعين من القطاع الخاص لتسهيل صرف التعويضات وإعمار ما تضرر في الانفجار.
كما جرى التأكيد على ضرورة الجهد الاستخباري وتفعيل اللجان التطوعية من سكان المنطقة والتي يجب أن تكون تحت إشراف السلطات الأمنية الرسمية، إضافة زيادة إلى نقاط التفتيش في المنطقة وبقية مناطق العاصمة وتشديد اجراءات الدفاع المدني في المباني.