وقعت محافظة أسيوط صباح اليوم اتفاق مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بشأن إطلاق تنفيذ نماذج تجريبية لعمليات الجمع الأولى والتدوير بثلاث مناطق بأسيوط وهم “منطقة قلته” كنموذج لمنطقة حضرية، و”الفتح” كنموذج لمنطقة شبه حضرية –و”قرية منقباد” كنموذج لمنطقة ريفية ، بحضور ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وجمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع ممثلا عن وزارة البيئة وذلك في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي في أربعة محافظات هي أسيوط – قنا – كفر الشيخ والغربية كما حضر التوقيع فريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات و مسئولي وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومقدمي الخدمة في الثلاث مناطق المختارة وأكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة يلتزم بتسليم المعدات المحددة بعقد الاتفاق إلى مقدمي الخدمة في الثلاث مناطق المختارة طبقاً لما هو محدد بكل منطقة والالتزام بضمان عمل هذه المعدات بشكل كامل للغرض المخصص له وإبرام تعاقد نصف سنوي مع نظير مقابل شهري تتحمله المحافظة لتغطية مصاريف الخدمة إلى جانب توفير سيارات النقل بشكل منتظم بالتنسيق مع مؤدى الخدمة لنقل المخلفات الصلبة للمحطة الوسيطة وأضاف محافظ أسيوط أن النماذج التجريبية التي سيتم تنفيذها تساعد على اختبار بعض النواحي المؤسسية والمالية والتعاقدية والفنية ٌالخاصة بإدارة منظومة المخلفات لاستخلاص الدروس المستفادة قبل بدء المكون الاستثماري للبرنامج والخاص بتنفيذ مشروعات استثمارية بالمحافظات الأربعة وأشار جمال الصعيدي أن الاتفاق يتضمن تسليم منطقة “قلته” عدد 10 تريسيكلات لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية و3 حاويات لاستقبال المخلفات داخلها وقاطرة واحدة لجر الحاويات لتفريغها في المحطة الوسيطة ببني غالب بالإضافة إلى دعم مدينة الفتح بعدد 12 تريسيكل لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية وكذلك تسليم قرية منقباد عدد 5 تريسكلات لجمع المخلفات وأوضح جمال عباس سكرتير عام المحافظة أن هذه النماذج التجريبية تسعى نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني والخاص بعد دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة. مشيرا إلى ان المنظومة ممولة من بنك التعمير الألماني وهيئة المعونة الألمانية والاتحاد الأوروبي بتمويل قدره 52 مليون يورو يساهم الجانب المصرى فيها ب 13 مليون يورو وتعتبر أسيوط هى المحافظة الأولى ضمن اربع محافظات سيتم تطبيق التجربة فيها