أيدت محكمة النقض الكويتية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بتبرئة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبرأت محكمة النقض بهذا القرار غير القابل للمراجعة، الشيخ أحمد الفهد، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، من تهمة الإساءة للقضاء والنائب العام.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2015، حكمًا بسجن الصباح 6 أشهر بتهمة الإساءة للقضاء والتشكيك في قراراته.
إلا أن محكمة الاستئناف نقضت الحكم في يناير/كانون الثاني، وهو ما أيدته محكمة التمييز.
وكان الصباح، وهو إحدى الشخصيات المؤثرة في عالم الرياضة، نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرًا الحكم ضده بمثابة “هجوم شخصي”.
وبدأت هذه القضية، بالتفاعل في أعقاب قرار دولي بإيقاف الكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ومعظم الاتحادات الدولية الأخرى، بسبب تعارض القوانين الرياضية المحلية مع القوانين الدولية والميثاق الأولمبي.
ويعني هذا الإيقاف منع الكويت من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2018 أو مشاركة رياضييها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنطلق في ريو دي جانيرو الشهر المقبل.
ورفعت الحكومة الكويتية دعوى لدى القضاء المحلي تتهم فيها الشيخ أحمد الفهد وشقيقه رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد وأعضاء اللجنة بـ “التسبب بإيقاف النشاط الرياضي”، مع مطالبتهم بتعويض مالي يصل إلى 400 مليون دينار “أكثر من 1.3 مليار دولار”.
كما أعلنت الكويت في يونيو/حزيران الماضي تقدمها بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار. وأقر مجلس الأمة، في الشهر نفسه تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية