بوابة العرب اليوم
أثار قانون امتيازات ورواتب أعضاء البرلمان العراقي الذي صوت عليه الأخير مبدئياً تمهيداً لتشريعه، موجة من الانتقادات والسخط الشعبي لتعارضه مع دعوات الإصلاح الحكومي.
ودعا ناشطون مدنيون، إلى التظاهر الجمعة المقبلة في بغداد والمحافظات، للمطالبة بإلغاء قانون رواتب وامتيازات أعضاء مجلس النواب العراقي، البالغ عددهم 328 نائبًا، الذي سيمنح امتيازات ومخصصات مادية ضخمة وجوازات سفر دبلوماسي لهم ولأسرهم لمدة 8 أعوام بعد انتهاء الدورة التشريعية.
وقال الناشط العراقي، محمد المدني إن “العراق يعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا ما دفعه الى الاقتراض من البنك الدولي لسد العجز المالي الكبير في ميزانية الدولة واتخاذ إجراءات تقشفية لتقليل النفقات لكننا نُفاجأ بتشريع قانون يمنح امتيازات غير مسبوقة لنواب الشعب”.
وأضاف أن “الوقفة الاحتجاجية بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي ضد هذا القانون وستترجم الى الواقع بالتظاهر يوم الجمعة المقبل في ساحة التحرير والمحافظات العراقية الأخرى جنوب البلاد”.
ويرى متابعون للشأن العراقي، أن قانون (مجلس النوّاب العراقي) يتضمن بنودًا تشرع امتيازات البرلمانيين ومنحهم مزايا تساويهم بالوزراء، كما تمنح بنود القانون رئيس البرلمان حق استحداث دوائر وأقسام ودرجات خاصة.
بالمقابل، عد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، قانون (مجلس النوّاب العراقي)، تراجعًا في مسيرة البرلمان ومخالفة لمنهج الإصلاح جراء الامتيازات الكبيرة وغير المعقولة.
وعبر الحكيم في بيان، عن “خيبة أمل كبيرة بسبب ما تضمنه القانون من امتيازات للنواب ورئيس البرلمان ونوابه”، مؤكدًا سعيه الى “عدم تشريع القانون”.
ويتضمن قانون (مجلس النوّاب العراقي) إضافة لتلك الامتيازات، الكثير من المواد من بينها انه يمنح رئيس البرلمان ونائبيه الحق في منح نفسها مكافآت وامتيازات، والعلاج خارج البلاد في حالة تعرض النواب لمرض وغيرها من الامتيازات.
