بوابة العرب اليوم
اكد الأزهر الشريف أن محتكري الدولار في مصر يعدون آكلين لأموال الناس بالباطل وما يفعلونه حرام شرعا.
وقال في بيان له إنه من منطلق المصلحة الوطنية ومتابعته لما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية فانه يؤكد أن تلك التصرفات تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.
وأضاف لقد حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، حيث قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال – صلى الله عليه وسلم- :”المحتكر ملعون”، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن.
وأكد الأزهر أنه انطلاقًا من واجبه الشرعي والوطني فإنه ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة.
