تركيا تلوح بتعليق اتفاقية إعادة اللاجئين وألمانيا تحذر من الابتزاز

لوح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بتعليق العمل باتفاقية إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي، الذي تم التوصل إليها في آذار/ مارس الماضي، في حال عدم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد.

 وقال الوزير التركي في تصريحات لصحيفة “فرانكفورتر العامة” الألمانية، “في حال عدم رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك لدول الاتحاد، فسنضطر إلى تعليق اتفاقية إعادة القبول التي وقعناها في 18 آذار/ مارس 2016، وهذا ليس تهديداً”.

 وأضاف أوغلو أن تركيا والاتحاد وقعا في مارس الفائت على اتفاق ينص على توطين لاجئ سوري من الموجودين في تركيا في إحدى دول الاتحاد، مقابل كل سوري تعيده أوروبا إلى تركيا، إلا أن هذه المسألة مرتبطة برفع التأشيرة، إذ أن ذلك جزء من الاتفاق الموقع في 18 مارس”.

 وأكد أوغلو أن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي جدولاً زمنياً واضحاً بخصوص رفع التأشيرة، في إطار مستقبل اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد، معرباً عن تطلع تركيا إلى أن يجري البت في مسألة التأشيرة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول أو منتصفه.

 وبخصوص ادعاءات عدم إعادة اليونان أي شخص إلى تركيا، أكد جاويش أوغلو أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن 468 شخصاً تمت إعادتهم إلى تركيا بموجب الاتفاق مع الاتحاد، لافتاً إلى أن عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية عقب سريان الاتفاق كان قليلاً.

 وأردف ” هناك اتفاق إعادة قبول ثنائي بين تركيا واليونان، وفي إطاره استقبلت تركيا مجدداً أكثر من ألف شخص”، مشيراً إلى أن الجانب اليوناني أعرب عن امتنانه إزاء ذلك التعاون.

من جانبه، قال زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية اليوم الاثنين إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يجب ألا يرضخان لابتزاز تركيا في محادثات بشأن إلغاء تأشيرات دخول الأتراك للاتحاد.

وقال جابرييل خلال رحلة لشمال ألمانيا “الأمر يرجع لتركيا فيما إذا كان سيجري إلغاء تأشيرات الدخول… يتعين ألا ترضخ ألمانيا والاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف للابتزاز”.

 ورحب جابرييل كذلك بقرار المحكمة العليا الألمانية منع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من مخاطبة حشد في كولونيا عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الأحد.

 تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس/ آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

 وتتخذ أنقرة الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما تقوم بإيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول