بوابة العرب اليوم
أعلنت حكومة الوفاق الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، أنها قررت تشكيل لجنة لتسيير أعمال صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 67 مليار دولار.
وعينت الحكومة لجنة مؤقتة من 5 أعضاء لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد.
ويأتي الإعلان عن لجنة تسيير الأعمال بعد أيام من تقديم حسن بوهادي أحد الرئيسين المتنافسين للصندوق استقالته.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إنه “يُمنع على اللجنة القيام بأي عمل من أعمال التصرف بأصول المؤسسة ومنقولاتها وتلتزم بمتابعة كل الخصومات والدعاوى المرفوعة في الداخل والخارج من المؤسسة، وعليها والعمل على صون كافة حقوق المؤسسة واتخاذ كل الإجراءات المطلوبة حيالها”.
وأضاف البيان أن “اللجنة سيرأسها علي محمود حسن”، فيما خلا تشكيل اللجنة من كلا الرئيسين المتنافسين للمؤسسة.
وتحاول الحكومة تدريجيا فرض سلطتها على غرب البلاد بمساعدة مجموعات مسلحة قوية لكنها تواجه مقاومة من فصائل تسيطر على الشرق.
وتعمل أيضاً على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين مثل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي ومؤسسة الاستثمار.
وتخوض مؤسسة الاستثمار نزاعين قضائيين مع “جولدمان ساكس” و”سوسيتيه جنرال”، حيث تطالب باستعادة 3 مليارات دولار خسرتها في معاملات جرت تحت حكم القذافي.
ومازال أكثر من ثلث أصول الصندوق مجمدا بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي في 2011 لمنع تهريب الأموال خارج البلاد.
