بوابة العرب اليوم
يعود الطرفان الأميركي والإيراني الأربعاء المقبل إلى طاولة التفاوض في آخر جولة قبل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق نووي نهاية مارس الجاري، ولا تزال تقف في طريق الاتفاق عقباتٌ أساسية أبرزُها جدولة رفع العقوبات عن إيران حيث شكل رفعُ عقوبات الأمم المتحدة تحديدا خلافا جوهريا بين طهران ومفاوضيها تعداه ليُسبّب خلافاً آخرَ بين واشنطن والدول الخمس الكبرى.
ففي ملف المفاوضات النووية الإيرانية.. يضيق الوقت.. وتدور في الأفق عقبات أساسية في طريق التوصل لاتفاق بين إيران والغرب، حين برزت نقطة فاصلة في مسار التفاوض بعد أسبوع على المحادثات التي جمعت وزيري الخارجية الأميركي والإيراني وخبراء من البلدين، تتمثل بعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
حيث تحدث مفاوضون عن تمسك المرشد الأعلى خامنئي برفع تلك العقوبات منذ اليوم الأول في الاتفاق المنتظر، ربما لما قد يعني ذلك من انتصار معنوي لإيران وليس لما تشكله عقوبات الأمم المتحدة من ضغط على اقتصادها كالعقوبات الأوروبية والأميركية التي ضربت الاقتصاد الإيراني في العمق، فعقوبات الأمم المتحدة تركزت على منع إيران من الحصول على المواد والتقنيات الأساسية التي من الممكن أن تستخدمها في برامجها النووية وأنظمتها الصاروخية، بالإضافة إلى منع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها ومنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي، بينما ضيقت العقوبات أحادية الجانب من أوروبا وأميركا الخناق على صادرات الغاز في إيران وعزلت مصارفها عن النظام العالمي.
ويرى خبراء أنه من الصعب تعليق عقوبات الأمم المتحدة لأنها تعتمد على مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يشككون في جدية إيران بالتزامها بسلمية أنشطتها النووي، وإذا ما تم رفع العقوبات عنها ونقضت إيران أي جزئية من الاتفاق فلن يكون من السهل وقتها فرض عقوبات موسعة بموافقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ظل تغير خارطة التحالفات السياسية الأخيرة.
