بوابة العرب اليوم
منذ شهر يوليو المنصرم أعلنت السلطات المغربية عن أنها تواجه تهديدا حقيقيا من قبل تنظيم داعش المتطرف، قامت على إثره برفع درجة اليقظة الأمنية إلى مستويات عليا.
ونقلا عن مسؤول فرنسي مطلع على ملف مكافحة الإرهاب في المغرب، قالت صحيفة لوجورنال دي ديمونش الفرنسية إن “المغرب قبل الهجمات التي استهدفت باريس في يناير المنصرم، لا يتساءل عما إذا كان سيتعرض لهجوم إرهابي أم لا، بل السؤال المطروح لديه هو متى وأين؟
فبعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة مراكش في أبريل من العام 2011، والذي راح ضحيته 17 شخصا من بينهم 8 سياح فرنسيين، نشر المغرب بطاريات صواريخ DCA في قلب مدينة الدار البيضاء، ومنذ ذلك الحين لم يتعرض المغرب لأي هجوم إرهابي آخر. لكن، بحسب ما قاله وزير داخلية مغربي أسبق: “الدرجة (صفر) من الخطر.. لا وجود لها”.
من جهته، قال مسؤول مغربي سابق للصحيفة إن “السلطات المغربية قامت بالتحقيق مع العائدين من ساحات القتال في سوريا والعراق، الذين قدرت أعدادهم بحسب البيانات الرسمية بحوالي 1300 مغربي. كما تمت متابعتهم وتعقب تحركاتهم. وقام المغرب بتفكيك عدد من خلايا تجنيد وإرسال الشبان المغاربة للقتال في كل من سوريا والعراق”.
لا حدود غير مستقرة ولا تهريب للسلاح
بالنسبة لمصدر آخر مطلع فإن “المملكة المغربية ليست تونس”.
فمن جهة، أشار ديبلوماسي فرنسي إلى “قوة جهازي المخابرات والأمن في المغرب”، مضيفا أن “جهاز المخابرات الفرنسي ينسق مع نظيره المغربي أكثر من أي جهاز مخابرات أجنبي آخر بما فيهم “سي آي إي” الأميركي”.
ومن جهة أخرى، لا يتقاسم المغرب الحدود مع أي من دول النزاع في المنطقة كليبيا مثلا. فالحدود المغربية – الجزائرية تعد مضبوطة إلى حد كبير، الأمر الذي ينطبق بالمثل على حدود المملكة مع موريتانيا التي تحظى برقابة شديدة، بحسب مسؤول مغربي.
اختلاف آخر يوضحه خبراء أمنيون، يتمثل في الانعدام شبه الكلي لظاهرة تهريب السلاح إلى المغرب.
فبعد تفجيرات 2011 وهجمات الدار البيضاء في ماي 2003 التي أودت بحياة عشرات الأشخاص، لم تعثر السلطات المغربية سوى على متفجرات بدائية محلية الصنع، وبندقيات صيد فضلا عن أسلحة بيضاء لدى المنفذين والمتواطئين معهم.
في المقابل، ما يؤرق بال السلطات الأمنية المغربية هو ذاك السلاح الجديد غير المرئي المتمثل في شبكة الإنترنت، فمعظم المنضمين إلى الجماعات المتطرفة تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
السياحة تحت رحمة الأمن
بالنسبة للمغرب كما هو الحال في تونس، تهدف السلطات من خلال رفع درجة اليقظة الأمنية إلى حماية رافد مهم للاقتصاد الوطني ألا وهو قطاع السياحة الذي بات يعيش في البلدين تحت رحمة النزاعات الأمنية في المنطقة.
فالسياحة تشكل 9% من الناتج المحلي للمغرب، كما أن القطاع يؤمن مداخيل تصل قيمتها إلى 5,5 مليار يورو، تشكل مورد عيش لحوالي 500 ألف عائلة مغربية.
