إيران : مناشدة من أجل إدانة دولية لإعدام ثلاثة سجناء سياسيين من المواطنين العرب من عائلة واحدة

صباح يوم 17 اب/ اغسطس 2016 أقدم جلادو الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على تنفيذ الإعدام شنقًا بحق ثلاثة سجناء سياسيين شباب من المواطنين العرب في حميدية الأهواز بتهمة ” المحاربة والإفساد فى الأرض” وهي تهمة كيدية إخلتقها الملالي ضد المعارضين الإيرانيين. 
وهؤلاء السجناء كل من قيس عبيداوي 25 عاما ماجيستر في القانون، وشقيقه أحمد عبيداوي 20 عاما وابن عمهما سجاد بلاوي (عبيداوي) طالب جامعي في القانون، كانوا قد خضعوا تحت صنوف التعذيب والضغوط في الزنزانات الانفرادية التابعة لمديرية مخابرات الأهواز منذ اعتقالهم. واضافة إلى إعدام هولاء السجناء الثالث،  فقد اصدر جهاز القضاء التابع للملالي قرارات للحبس بحق اربعة من السجناء السياسيين من مواطنينا العرب تتراوح مددها بين 25 إلى 35 عاما. 
ان المقاومة الإيرانية اذ تقدم تعازيها لعوائل الضحايا فانها تناشد جميع المواطنين خاصة الشباب في جميع ارجاء خوزستان للتعبير عن تضامنهم ودعمهم مع عوائل السجناء الذين تم إعدامهم والسجناء الآخرين. 
وبهذه الارقام، بلغ عدد الإعدامات منذ بداية شهر آب الحالي إلى 29 إعداما من السجناء السياسيين على يد الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران وذلك متزامنا مع الذكرى السنوى للمجزرة الكبرى بحق السجناء السياسيين عام 1988. وفي الثاني من شهراب الحالي نفذت الإعدامات بحق 25 سجينا سياسيًا من السنة بصورة جماعية في حين العدد الحقيقي لإعدام السجناء السياسيين هو أّكثر من ذلك. 
وتعد هذه الإعدامات مواصلة لمجزرة السجناء السياسيين الكبرى عام 1988 والمسؤولين عن هذه الجرائم هم الاشخاص انفسهم الذين اشرفوا على تلك المجزرة. ان المسؤولين عن تنفيذ فتوى خميني بالمجزرة الكبرى واعضاء لجنة الموت عام 1988، يحتلون حاليا أعلى المناصب السياسية والأمنية والقضائية في نظام الملالي وهم اليوم المسؤولون عن القمع والإعدامات. 
ان المقاومة الإيرانية اذ تؤكد على ان النظام الإيراني غير قادر على الاستمرار بالحكم الاّ من خلال ممارسة القمع والتعذيب وتنفيذ الإعدامات، تطالب المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الاعضاء وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بإدانة قوية للموجة الجديدة للإعدامات السياسية في إيران وإحالة ملف جرائم نظام الملالي لا سيما ملف المجزرة الكبرى بحق السجناء السياسيين عام 1988، إلى مجلس الأمن ومقاضاة رموز هذا النظام أمام العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *