بوابة العرب اليوم
أعلنت الحكومة اليمنية إيقاف التعامل من جانبها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، والخاضع لسيطرة مسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بعد إقالة أعضاء في مجلس إدارته من قبلهما.
ومن شأن تلك الخطوة، أن تؤثر على تعامل المؤسسات الدولية مع البنك، حيث كانت إيرادات النفط الذي تبيعه الحكومة للخارج تحول إلى البنك، إضافة إلى تعاملات دولية أخرى، على اعتبار أنه كان “جهة محايدة” وبعيدة عن الخلافات القائمة في البلاد، بحسب مراقبين.
ومنذ بداية الحرب قبل نحو عام ونصف، أشرف صندوق النقد الدولي على اتفاق “هدنة اقتصادية” بين الحكومة والحوثيين، بما يضمن استقلالية البنك المركزي، لكن الحكومة اتهمت في الشهرين الأخيرين، الحوثيين بخرق الهدنة واستنزاف الاحتياطي النقدي لتمويل حروبهم أو ما يسمى بـ “المجهود الحربي”.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن السلطة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، “لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي في العاصمة صنعاء بتركيبته الجديدة”.
واعتبر بن دغر، “إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك”، “إجراء سياسيا” من قبل الحوثي وصالح، يهدف للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة لصالح ما يسمى بـ”المجهود الحربي”.
وطلب بن دغر محافظ البنك المركزي، محمد عوض بن همام، بعدم التعامل مع التغييرات الإدارية التي جرى فرضها في مجلس إدارة البنك المركزي بالعاصمة صنعاء وإدارته التنفيذية، لعدم قانونيته.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته، يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء اليمني عقب تغييرات إدارية اتخذها ما يسمى بـ”المجلس السياسي” المُشكّل مؤخرًا من قبل جماعة الحوثي المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي جناح علي صالح في الهيكل الإداري لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني.
واعتبر بن دغر أن “ما أقدم عليه الحوثي وصالح يعد إجراء سياسياً غير مسؤول، يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.
ولفت أن “هذا الإجراء يؤدي إلى تسييس البنك وتبعيته للانقلابيين، تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج، والعبث بها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي”.
وكان رئيس الوزراء اليمني، قد طلب أواخر يوليو الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، وعدم اعتماد توقيع محافظه محمد عوض بن همام ونائبه محمد السياغي، على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر، واتهمهم بأنهم يقومون بـ “تصرفات غير مسؤولة” في سحب الأموال.
وتقول الحكومة، إن البنك المركزي كان “متواطئًا” مع “الحوثيين”، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربي، حيث تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليار دولار في مارس 2015، قبل اندلاع الحرب.
ويأتي ذلك في ظل انهيار متسارع للعملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، حيث تعرض الريال اليمني لأكبر انخفاض في قيمته أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 300 ريال.
وفي 28 يوليو الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف “لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك”، في خطوة قوبلت برفض واسع.
