بوابة العرب اليوم
تستعد مصر لعقد أول مزاد علني للأراضي المستردة، اليوم الأحد، لبيع 37 ألف فدان، في مناطق وادي النطرون، طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، الطريق الساحلي الشمالي، والتي تم استردادها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من مغتصبيها، الذين حاولوا تملكها عن طريق وضع اليد أو تزوير عقود التملك.
وتبلغ التقديرات المبدئية لقيمة هذه الأراض حوالي 7 مليارات جنيه، سيتم بيعها من خلال المزادات خلال الفترة المقبلة، والتي تشرف عليها لجنة استرداد الأراضي المنهوبة من الدولة المرؤوسة من قبل المهندس إيراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ويطرح في المزاد الأول، ما يصل إلى ألف فدان، للبيع في المزاد العلني، بمناطق وادي النطرون ومحافظة البحيرة، على أساس السعر السوقي بالمتر في هذه الأراضي التجارية أو بالفدان في أراض زراعية، وتستكمل المزادات خلال الأسابيع المقبلة، وتنظم المزادات هيئة الخدمات الحكومية، تحت إشراف هيئة الأراضي الزراعية، صاحبة الولاية على الأراضي المنهوبة.
وقال المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي المنهوبة، أحمد أيوب، إن الأراضي المستردة بالقانون كانت مغتصبة، ولم يكن منها أي استفادة، وكان هدف نهب هذه الأراضي هو التسقيع، للاستفادة منها مستقبلا، بشكل غير قانوني، لافتًا إلى أن اللجنة لم تقم باسترداد الأراضي المنهوبة التي أخذت بنظام وضع اليد، لمن قاموا بالاستثمار فيها أو الزراعة عليها، وذلك بتقنينها والتصالح مع من وضع يده على الأرض وتركها له، لأنه يقدم شيئًا للاقتصاد المصري.
وأشار “أيوب”، إلى أن اللجنة الممثلة للدولة قامت بالتصالح مع كل من قام بتغيير النشاط على الأراضي من مزارع إلى تاجر، بشرط دفع فارق السعر السوقي لإتمام التقنين. مؤكداً أن هناك إقبالاً شديدًا، من خلال شراء كراسات الشروط للأراضي المطروحة بالمزادات العلنية، مع حماية الدولة للملاك الذين سيشترون الأراضي الجديدة،
وأوضح، في تصريحات تلفازية، أن الدولة عندما تعرض أرضًا في مزاد، يكون مقابله عقد تمليك شرعي من جانبها للمشتري، والدولة مسؤولة عن تمكين الملاك أمام من يترصدون لهذه الأراضي للحصول عليها بوضع اليد.
ولفت “أيوب”، إلى أن الأموال الناتجة عن بيع هذه الأراضي، ستضخ في حساب تم تأسيسه تحت اسم “حق الشعب” لصالح المواطن المصري، تحت إشراف وزارة المالية، مشيرًا إلى أن المزادات ستخضع لمعايير وضوابط تضمن الشفافية.
