بوابة العرب اليوم
تواصل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر اجتماعاتها للنظر فيني قانوتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية.
ويكتنف الغموض موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، وهو ما باتت الأوساط السياسية تدركه، وقد عبر عنه أيضا اختفاء مظاهر الدعاية من الشوارع والميادين.
يأتي ذلك فيما تؤكد الأجهزة الأمنية أنها تكثف جهودها لتهدئة الوضع الأمني بالبلاد.
فالجميع في انتظار إشعار آخر يكشف التعديلات القانونية التي قررها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر في 19 محافظة بالإضافة إلى احتمال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لا سيما بعد صدور حكم يسمح لمزدوجي الجنسية بالترشح إلى مقاعد مجلس النواب.
وفيما يترقب الشارع المصري تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يبدو الملف الأمني مستأثرا باهتمام مؤسسات الدولة للحيلولة دون وقوع أعمال عنف.
وفي هذا الشأن أعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية ينتمي عناصرها إلى جماعة الإخوان المحظورة وقالت إنهم متورطون في أعمال عنف وقتل.
وإلى أن يـأتي مجلس النواب بالجديد تظل السلطتان التنفيذية والتشريعية بيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” وفق نصوص الدستور التي تمنح البرلمان سلطة تشكيل الحكومة فور انتخابه.
