بوابة العرب اليوم
اعتبرت كتلة “ائتلاف دولة القانون” البرلمانية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، السبت، دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لإضراب عام، “انقلابًا على الدستور”.
وقال أحد نواب الكتلة، في بيان صحفي، إن “البيان الذي تلاه الصدر اليوم قوي وخشن وخارج عن الدستور نوعًا ما”، مضيفًا أن “ما طرحه الصدر انقلاب على الدستور ولا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر”.
ورأى النائب محمد جعفر أن “الدستور لم يتبن الإضراب عن الطعام وإغلاق الدوائر العراقية، وأن آلية التظاهر واضحة”، محذرًا من أن ذلك “سيؤدي إلى حدوث خلل في مؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “الصدر لديه أكثر من 30 عضوًا في مجلس النواب ضمن كتلة الأحرار، وعلى الحكومة أن تجلس معهم لإيجاد آلية لهذه القضية”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -الذي توجه الأربعاء الماضي إلى بيروت في زيارة غير معلنة- دعا الموظفين المدنيين إلى الإضراب عن الدوام والطعام، غدًا الأحد والاثنين، احتجاجًا على ما وصفه بـ”الفساد المالي والإداري”.
وطالب الصدر الأهالي أيضًا بالإضراب عن الطعام، الجمعة المقبلة وحتى صباح الأحد الذي يليه.
وقال الصدر في بيان نشره موقعه الرسمي: “بعد انتهاء مهلة الشهر، صار لزامًا علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون بابًا لإنهاء الفساد”.
واستثنى زعيم التيار الصدري الأجهزة الأمنية من الإضراب، معتبرًا أن “الإضراب سيثبت أن الإصلاح مطلب داخل الحكومة كما هو مطلب شعبي من خارجها”.
وكان الصدر منع أنصاره في تموز/ يوليو الماضي، من التظاهر لمدة شهر، عازيًا هذا القرار إلى مجموعة أسباب أهمها ألا تكون تلك التظاهرات “حكرًا على الصدريين”.
