كشفت مجلة “ذي تايمز” البريطانية أن النائب العمالي، كيث فاز، يواجه تحقيقًا من قبل هيئة رقابة الفساد في البرلمان البريطاني بعد ادعاءات تتهمه بأنه دفع لاثنين من الذكور المرافقين من أجل ممارسة الشذوذ الجنسي (اللواط).
وأشار كيث فاز سرًا إلى أنه سيتنحى عن منصبة كرئيس لجنة الشؤون الداخلية لمجلس العموم على خلفية هذه الادعاءات، والتي ستتحول على الفور إلى اتهامات بتضارب المصالح.
ووفقًا لصحيفة “صانداي ميرور”، كان النائب فاز، وهو متزوج ولديه طفلان، قابل رجلين من أوروبا الشرقية في شقة في لندن الشهر الماضي، وطلب من المرافقين إحضار مخدر معروف باسم “بوبرز”. وسألهما عن إمكانية الحصول على كوكايين في المقابلات المستقبلية، قائلًا لهما، إنه لن يتعاطى المخدر بنفسه.
من جانبه، قال عضو برلماني محافظ، إنه سيشتكي لجنة رقابة القيم في البرلمان لتضارب المصالح. وأعلنت لجنة الشؤون الداخلية، أن طلب الدعارة لا يجب أن يعتبر جريمة بعد الآن. كما عارض السيد فاز الحكومة في خطتها لمنع مخدر البوبرز. واتفق الوزراء في نهاية المطاف على عدم اعتبار استخدامه غير قانوني.
ومازالت لجنة الشؤون الداخلية تحقّق في قوانين الدعارة، كما بحثت قضايا المخدرات والمخدرات القانونية.
وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني، إن السيد فاز مازال رسميًا رئيس لجنة الشؤون الداخلية، وسيخبر زملاءه في اللجنة بنواياه للتنحي، سواء بشكل مؤقت أو دائم، خلال اجتماع اليوم، حيث يعتقد البعض أن السيد فاز سيتنحى جانبًا بشكل دائم.
واتهم السيد فاز بمقابلة المرافقين مرتين أسبوعيًا على الأقل، واعترف بأنه قابلهم في 27 أغسطس/ أب في شقة في إدجور، شمال غرب لندن، على بعد نصف ميل من منزل عائلته، وخلال المقابلة التي كانت مدتها 90 دقيقة، قيل إنه مارس الجنس غير الآمن. كما قال لهما، “نحتاج إلى أن نبدأ هذه الحفلة”.
وأخبر عضو البرلمان، الرجلين بأن اسمه جيم، وأنه بائع غسالات. وأضاف،”هناك غسالات أبيعها للكبار وللفنادق “.
وقد دفع رجل له علاقة بمؤسسة خيرية أطلقها السيد فاز 300 جنيه إسترليني للمرافقين دون علمه، وفقًا لصحيفة “صانداي ميرور”. الدفعة الأولى، وقيمتها 150 جنيها استرلينيا، أودعت في الخامس من أغسطس/ آب، والثانية في 24 أغسطس/ آب. ولا توجد أي معلومات تفيد بأن هذا الشخص المرتبط بمؤسسه “سيلفر ستار” للسكري الخيرية، كان على علم بالغرض الحقيقي من المال.
من جانبه، قال مالدي مودهوديا، الذي عمل كقيم على المؤسسة الخيرية، إنه لم يكن يعلم بشأن تلك الدفعات، أو ما إذا كانت المؤسسة الخيرية متورطة بأي شكل. فيما قالت مفوضية المؤسسة الخيرية إنها لم تكن على علم بالتقرير.
فيما قال أندرو بريدجن، عضو البرلمان المحافظ عن شمال غرب ليسستيرشير، إنه سيكتب لمفوض القيم، كاثرين هادسن، حول تضارب المصالح التي أثارتها تلك الادعاءات. وأضاف أنه يؤمن بأن السيد فاز لا يمكن أن يشغل منصب عضو برلمان.
وقال السيد فاز، “إنه مزعج جدًا أن تدفع صحيفة قومية أناسًا للتصرف بهذا الشكل، وقد تحدثت مع المحامي بشأن هذه الاتهامات، في هذا الوقت، لا أريد أن يكون هناك أي تأثير على أهمية العمل الذي تقوم به لجنة اختيار الشؤون الداخلية، والذي تقوم به بشكل جيد جدًا”.
من جانبها، طالبت جماعة “ذا نورديك موديل”، التي تشن حملة ضد الدعارة، لجنة الشؤون الداخلية بإلغاء التحقيق بسبب احتمالية تضارب المصالح.
يذكر أن السيد فاز عضو أيضًا في لجنة العمل الوطنية التنفيذية. وقد نفى جيرمي كوربين هذه الادعاءات بوصف ما حدث بالمسألة الشخصية، وقال جيرمي، “لم يرتكب أي جريمة على حد علمي”.
وفي تلك الأثناء، قام فاز الناجي الأبدي، بتعيين محام مشهور لاجتياز تلك الأزمة.
وبدأ كيث فاز، الناجي العظيم من سياسات حزب العمل، دفاعه في أسرع وقت بعد تفجر فضيحة فتى الإيجار، ولجأ لمحام مشهور لحماية سمعته.
وانتقد السيد فاز، بشدة رئيسة الوزراء تيرزا ماي وقادة الشرطة باعتباره رئيس لجنة اختيار الشؤون الداخلية، وأنه متمرس في فضائح البرلمان، ولكن دائمًا كان له اليد العليا.
ويثبت اختياره لمارك ستيفن، المحامي الذي مثل جوليان أسانج وجيمس هويت وبولا ياتس، أن النائب البرلماني الآسيوي صاحب أطول مدة خدمة مصمم على اجتياز تلك الأزمة.
والسيد ستيفن معروف بأنه شخص مستعد دائمًا للحديث مع الصحافة بصوت عال وعلني دفاعًا عن موكليه.
ويبدو أن السيد فاز، (59 عامًا)، في خطر الغرق في قضايا جدلية مثلما حدث حينما كان وزيرًا في حكومة توني بلير الأولى، إلا أنه عاش ليحارب في يوم آخر.
وكان السيد فاز على علاقة صداقة طيبة مع الأخوة المليونيرات هيندوجا الذين حصلوا على جوزات سفر بريطانية في نفس التوقيت الذي وافقوا فيه على التبرع بـ 4 ملايين جنيه استرليني لإنقاذ مشروع قبة الألفية الضعيف. والذين أقاموا حفلاً للاحتفال به كأول وزير بريطاني آسيوي. ومتحمسًا في الحفل الدولي الصاخب الذي استضافه الأخوة في قصر ألكسندرا بينما كان توني وشيري بلير ضيوفًا أيضًا.
وتورط السيد فاز في فضيحه جواز السفر عندما ظهر أن الهندوجا تحدثوا معه عن رغبتهم في الحصول على الجنسية. حيث استقال بيتر ماندليون، ونجا السيد فاز. ونفى الاثنان الاتهامات، وتمت تبرئتهما من أي خطأ أو تحقيق.
وأصبح السيد فاز عرضة لادعاءات كثيرة في أحد الأوقات، حيث اعتادت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية على بداية مقالتها الرئيسة بعبارة “الحكومة التي مازال كيث فاز عضوا بها”.
وقال السيد بلير، إنه في كل مرة كانت الادعاءات ترفع ضد عضو برلمان ليستيسر،و كانوا يجدون علاقة دون أدلة، ولكن النقاد كانوا ينتقلون إلى عدة ادعاءات أخرى.
وتم التحقيق مع السيد فاز من قبل البرلمان في نحو 18 تهمة في العام 2000 وتمت تبرئته منها كلها، ما عدا مخالفة صغيرة. وفي العام 2002 تم إيقافه من مجلس العموم البريطاني لخرقة قوانين الشفافية المالية.
ورجع بعدها بخمسة أعوام ليكون رئيس لجنة لها الحق في سؤال وزراء الداخلية ورؤساء الشرطة. واستمر في المنصب الذي يتطلب الوقار في المجلس خلال فترة حكم 3 وزراء.
وطوال السنوات السابقة، تعبت السيدة ماي من حقارة السيد فاز. وذات مرة بدأ جلسة بسؤالها، “هل يمكن أن أهنأك كونك وزيرة الداخلية الأطول خدمة منذ روب باتلر”، فأجابت بجفاف، “هل يمكن أن نبدأ العمل؟”
واستمر فاز بسلخ وزيرة الداخلية، قائلاً، إن سياستها ” كلها ستنهار”.
وفي العام 2014 سخر منها لذهابها إلى مطار لوتون لمقابلة أول مهاجر روماني بعد رفع حظر الهجرة.