بوابة العرب اليوم
تزامنا مع تصعيد نبرة الاعدامات التعسفية في ايران خلال الأسابيع الأخيرة، تم الكشف عن تفاصيل جديدة لمجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 حيث عاش المجتمع الايراني صدمة وذهولا مرعبين وأثار الاشمئزاز لدى الرأي العام العالمي. وقد كشف التسجيل الصوتي المسجل في15 آب/أغسطس1988 عن لقاء جمع آية الله منتظري نائب الخميني في وقته مع لجنة الموت في طهران التي ضمت اربعة من رؤوس السلطات القضائية والمخابراتية المكلفة تنفيذ المجزرة في طهران،وكشف حقائق مروعة لأكبر عملية ابادة جماعية وقعت في التاريخ المعاصر وطالت السجناء السياسيين. ويصرح آية الله منتظري في التسجيل ان نساء حوامل واحداثا بأعمار15 عاما لم يستثنوا من هذه المجزرة. انها مجزرة يعتبرها الحقوقيون والمدافعون عن حقوق الانسان مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية وعملية ابادة جماعية.
وأحد المخاطبين لآية الله منتظري هو مصطفى بور محمدي وزير العدل الحالي في حكومة روحاني والمخاطب الآخر هو الرئيس الحالي لمحكمة القضاة والثالث كان يحتل حتى قبل شهور منصب النيابة العامة ثم عينه خامنئي لتولي رئاسة أكبر مؤسسة اقتصادية وسياسية في ايران ويتردد اسمه كمرشح للقيادة المقبلة للنظام الايراني. وجاءت المجزرة وفق فتوى صادرة عن خميني الذي أعلن:ان «مجاهدي خلق لا يعتقدون بالاسلام وهم مرتدون ويحاربون الله. لذا فان الموجودين منهم في السجون الذين لايزالون متمسكين بموقف مجاهدي خلق يعتبرون محاربين ويحكم عليهم بالإعدام.» مضيفا «أي شخص كان وفي أية مرحلة كانت، إن كان متمسكاً بفكرة مجاهدي خلق فليحكم عليه بالإعدام …أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة».
الكثير من المعدومين سبق أن صدرت عليهم أحكام بالحبس وكانوا يقضون مدة حبسهم أو حتى قد قضوا فترات الحبس. كما كان العديد من المعدومين من السجناء الذين تم اطلاق سراحهم وعوائل مجاهدي خلق تمت اعادة اعتقالهم اثر فتوى خميني. في طهران والعديد من المدن تم تشكيل لجان الموت التي أعدمت السجناء شنقا بعد طرح سؤال عليهم لا يتجاوز امده دقيقة. وفي كثير من المدن لم يسلم ولو سجين واحد من المجزرة. وكتب منتظري في حينها ثلاث رسائل احتجاجية الى الخميني ولجنة الموت قال فيها : «مجزرة آلاف الأشخاص خلال عدة أيام» ستعود بنتيجة عكسية. مجاهدو خلق هم فكرة وعقيدة وبقتلهم سيتعززون ويتقوون.
ان هذه المجزرة تبين أن الحرب الرئيسية للنظام الايراني قبل أي طرف آخر هي مع الشعب ومجاهدي خلق الايرانية. هذا النظام لجأ الى تصدير الارهاب والتطرف وتأجيج الحروب في المنطقة لحرف الرأي العام عن القمع الهمجي الذي يمارسه ضد الفرس والعرب والكرد والترك والبلوتش والشيعة والسنة وأتباع سائر الديانات في ايران ومن أجل حفظ كيانه يشيع ويرسخ النعرات والحروب الطائفية. لقد أكد قادة النظام ومنهم خامنئي أكثر من مرة أنهم اذا لم يحربوا في العراق وسوريا واليمن فان عليهم أن يقاتلوا في عمق الاراضي الايرانية.
واننا اذ ندين مجزرة عام 1988 نؤكد على ما يلي:
1- ندعو مؤتمر الدول الاسلامي الى ادانة قوية لهذه الجريمة النكراء التي تتعارض تعارضا صارخا مع كل القيم الاسلامية وتعليق عضوية النظام في المؤتمر الى طالما بقي مسؤولوا هذه الجريمة الكبرى في مناصبهم ولم تتم محاكمتهم.
2- نطالب الحكومة الاردنية وجامعة الدول العربية بادانة هذه الجريمة اللااسلامية واللاانسانية وحث مجلس حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على وضع فتح تحقيق بشأن هذه الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها في جدول أعمالهم. ان عدم معاقبة المجرمين وبخاصة اولئك الذين مازالوا يشغلون مناصب حكومية رفيعة، انما يشجعهم على التمادي ارتكاب الجرائم .
