بوابة العرب اليوم
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة إن بلاده قررت تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع جارتها تونس بشأن ضريبة الدخول التي تفرضها حكومة هذا البلد على مركبات الجزائريين التي تدخل أراضيها بغرض السياحة أو العلاج أو زيارات الأهل والأقارب.
وتؤشر الخطوة على انزعاج رسمي جزائري من الإجراء التونسي ، لذلك شرعت حكومة عبد العزيز بوتفليقة في الرد بالمثل على حكومة نظيره الباجي قايد السبسي “لعدم تجاوبها” مع مطالب الرعايا الجزائريين.
وأفاد لعمامرة، في تصريح صحفي أن وزارة الخارجية باشرت بشكل فعلي إجراءات المعاملة بالمثل مع الإبقاء على باب الحوار والمشاورات مفتوحًا بغية إلغاء الإجراء التونسي المفروض بموجب قانون الموازنة الذي صادق عليه برلمان حكم “الترويكا” العام 2014.
وخلفت رسوم الدخول المقدرة30 دينارًا تونسيًا (حوالي 20 دولارًا) غضب الرعايا الجزائريين الذين فجّروا احتجاجات عارمة أمام البوابات الحدودية في الأسابيع الماضية، ما دفع بجهة رسمية جزائرية إلى إغلاق معبر الحدادة الحدودي لعدة ساعات ومن ثم تعميم القرار على بقية المعابر الجزائرية.
وأخذت الأزمة في التمدد والانتشار، خاصة بعد تصريحات السفير الجزائري بتونس عبد القادر حجار، بشأن تقديمه طلبًا للقاء الرئيس التونسي لدى وزير خارجيته خميس الجهيناوي الذي احتفظ بمنصبه في حكومة يوسف الشاهد الجديدة.
وقال حجار الذي نقله بوتفليقة من القاهرة إلى تونس قبل سنوات، إنه بذل مساعي حثيثة لتجنيب البلدين أزمة وشيكة بسبب الضريبة التي عقّدتها أيضًا قضية منع شاحنات مصدرين جزائريين من إدخال بضائعهم وتعرضها للتلف، بعد شكاوى عديدة رفعها مصدرو البطاطا والطماطم القادمتين من ولايات جزائرية حدودية.
بدورها، رحبت كتلة “العدالة والتنمية” المعارضة في البرلمان الجزائري بتحرك حكومة بلادها وقال رئيسها الأخضر بن خلاف في اتصال مع “إرم نيوز” إن ذلك يعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لإعادة الاعتبار للجهاز الدبلوماسي الجزائري.
