وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على اعتبار الجرائم المرتكبة من قبل عصابات “داعش” الإرهابية ضد مختلف مكونات الشعب العراقي جرائم إبادة جماعية.
وذكر بيان حكومي أن المجلس عقد جلسته الاعتيادية الـ12 برئاسة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وصدرت موافقته بالإجماع على اعتبار جرائم التنظيم بحق مكونات الشعب العراقي هي “جرائم إبادة جماعية” تستحق الإدانة والشجب.
وأضاف البيان، الذي تابعته “العربية.نت”، أن الجرائم المقصودة هي “جريمة القتل العمد لنزلاء سجن بادوش في الموصل، ومنتسبي قاعدة سبايكر العسكرية العزّل في تكريت، وجريمة القتل المتعمد لأبناء عشائر البونمر والجبور واللهيب والعبيد في الأنبار، وجريمة قتل وتهجير المدنيين من الكرد والمسيحيين والإيزيديين والشبك في سهل نينوى وسنجار، وجريمة القتل المتعمد وتهجير التركمان في تلعفر وبشير ضمن محافظة كركوك”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قالا، في تقرير سابق لهما، إن “الكثير من الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها تنظيم داعش قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية”.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 11600 مدني لقوا حتفهم، وأصيب حوالي 21800 آخرين في العراق خلال العام الماضي جراء حوادث العنف التي تشهدها البلاد.