في مؤتمر صحفي سيقام في مقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الأربعاء 21 سبتمبر الساعة الثانية عصرا ستعلن لجنة «العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في ايران» عن تأسيسها. وستزيح هذه اللجنة في المؤتمر الستار عن قرابة 10 مقابر جماعية للسجناء السياسيين في أنحاء مختلفة في ايران لم تكن مكشوفة لحد الآن.
المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتى في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل ايران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة الى اللجنة. صحة هذه المقابر تم تأييدها من مصادر مختلفة.
لجنة «العدالة لضحايا مجزرة 1988 في ايران» التي تتخذ من لندن مقرا لها، تشكلت مؤخرا من محامين مدافعين عن حقوق الانسان وشخصيات سياسية ومسؤولين سابقين للأمم المتحدة ومسؤولين حكوميين سابقين وسجناء سياسيين ايرانيين سابقين.
حيثيات الأمر
في صيف 1988 وبناء على فتوى صادرة عن آية الله خميني مؤسس الجمهورية الاسلامية تم ابادة 30 ألف سجين سياسي في مجزرة جماعية خلال عدة شهور وتم دفنهم في مقابر جماعية. وسعت طهران طيلة قرابة ثلاثة عقود التعتيم على موضوع المجزرة هذه.
في أغسطس من هذا العام تم تسريب تسجيل صوتي لنائب خميني السابق آية الله حسين علي منتظري بشأن المجزرة ما أفضى هذا الكشف الى أزمة داخل طهران. وهذه الوثيقة مسجلة بتاريخ 15 أغسطس 1988 وتحتوي على حوار احتجاجي لمنتظري مع أعضاء عيّنهم خميني في «لجنة الموت» في طهران.
ووفقا لمعلومات تم الكشف عنها مؤخرا هناك عشرات من المسؤولين الرئيسين لهذه المجزرة يعملون في أكثر المناصب الحكومية سيادية في الوقت الحاضر.
ان ملف المجزرة والأسئلة المتعلقة بها قد تحول الى موضوع اجتماعي وأصبح حديث الساعة للمناقشات والصراعات الداخلية لمختلف الأجنحة داخل طهران حيث اضطر العديد من كبار المسؤولين الى اتخاذ موقف بهذا الشأن.