طالب رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، عقيلة صالح، الهيئات والمؤسسات الرسمية عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج، مشيرًا إلى أن الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية.
وأصدر المستشار عقيلة صالح بيانًا، قال فيه إن وزراء حكومة الوفاق “لم يمنحوا الثقة من قبل مجلس النواب، ولم يؤدوا اليمين الدستورية، وأي عمل يقومون به يكون غير مشروع، ويجب على الجميع من هيئات ومؤسسات عدم تنفيذ أي قرارات صادرة من الوزراء المقترحين”، بحسب موقع “بوابة الوسط “الإخباري الليبي.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى “أن الحكومة الموقتة برئاسة عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وهي مستمرة في أداء عملها، حتى تشكيل حكومة وفاق وطني حقيقي تمنح الثقة من قبل مجلس النواب وتؤدي أمامه اليمين القانونية”.
ولفت عقيلة إلى أن سيادة القانون من المبادئ المتفق عليها في الدولة الدستورية، وذلك يعني التزام جميع أفراد المجتمع باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يقومون بها.
يذكر أن حكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب اتفاق الصخيرات، والتي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، تمارس مهامها في إدارة شؤون ليبيا بالتوازي مع الحكومة المؤقتة.