بوابة العرب اليوم
قضت المحكمة الإدارية في جلستها العلنية، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار الحكومة الكويتية القاضي برفع سعر الوقود، والذي جرى تطبيقه اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.
وذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم، أن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قضت بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2016 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له.
ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن المحامي هشام البغلي، الذي كان ضمن فريق الادعاء الذي سعى لاستصداره، قوله: “بفضل من الله ودعاء اهل الكويت والأساتذة المحامين المخضرمين محمد دشتي نواف الفزيع علي العلي تم الغاء قرار رفع البنزين”.
وكان المحامي نواف الفزيع قد أقام الدعوى مختصماً فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النفط بصفته ومدير عام مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بصفته مطالباً فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار البنزين اعتبارا من تاريخ 1/9/2016.
وصرح الفزيع حينها قائلاً “إن الدستور واضح في مسألة أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون، وأنا أعتقد أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء قد استصدرت قراراً غير شرعي وفقاً للأطر والضوابط التي رسمها الدستور وقانون إنشاء مؤسسة البترول الوطنية.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قد أعلن أنه بصدد توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب لحضور اجتماع في مكتب المجلس الأسبوع المقبل، لمناقشة قرار زيادة أسعار البنزين، مؤكداً موافقة العديد من النواب مقدمي طلب الدورة الطارئة على هذا الاجتماع «الذي نسعى من خلاله إلى حماية المواطن وعدم تأثره بهذه الزيادة، وليس التكسب الانتخابي أو السياسي».
وعلى الفور، تصدر وسم #عوده_اسعار_البنزين_القديمه قائمة الوسوم الأكثر تفاعلاً على موقع “تويتر” بدولة الكويت، حيث شارك آلاف المغردين في الوسم، متبادلين التهاني بهذا القرار، فيما رأى آخرون أن حكم «الإدارية» بشأن إلغاء أسعار البنزين لا يتضمن وقفاً مستعجلاً لقرار الزيادة وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الاستئناف.
وطالب ناشطون آخرون المواطنين الكويتيين بالاحتفاظ بالفواتير القديمة التي ترصد دفع مقابل استهلاك البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة، أملاً باسترداد فرق السعر حين يتم تطبيق قرار العودة للأسعار القديمة رسمياً.
