أكد الملا صادق لاريجاني الرئيس المجرم لجهاز القضاء للنظام أن شطب إعدام تجار المخدرات ليس سياسة السلطة القضائية. وقال: «متى كان لنا مثل هذا المنحى،… ليس واردا أن يقولوا إن الإعدام لم يكن مجديا. أريد من المدعين العامين في البلاد أن لا يتلكؤا في تنفيذ الأحكام وعليهم أن ينفذوا الحكم بعد صدوره، لأنه لا يُسمح لنا أن نؤجل تنفيذ الحكم لثلاث سنوات لكي يصبح المجرم رجلا مُداوما للصلاة ثم ننفي إعدامه بسبب صيرورته مصليا. لا يمكن نفي الإعدام على الإطلاق لأن ذلك سيُضعف خصوصية الردع في جهاز القضاء».
واعترف كبير القضاء في النظام بأن الإعدامات تأتي من أجل استتباب «الأمن» في المجتمع مؤكدا: «أحد أسباب تأثير العقوبات هو أن يتم تنفيذها في حينها وبسرعة وبشكل حازم وأن إطالة الحالات القضائية تأتي خلافا لمصلحة المجتمع والجهاز القضائي». منتقدا «إعطاء فرصة في القضاء» بحق المتهمين باتجار المخدرات وأضاف قائلا: «على النيابات العامة تحقيق الأمن في كل شؤونه وأن تأخذ ذلك بمحمل الجد».
ان التصريحات القاسية التي أدلى بها رئيس جهاز القضاء للنظام بشأن ضرورة استمرار عقوبة الإعدام والإسراع فيها تأتي في وقت اُعدم 29 سجينا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط وأن المعدل اليومي للإعدامات قد بلغ 10 أشخاص.
الاعتدال والوسطية في النظام القرووسطي مهزلة وليس إلا. إن البربرية الحاكمة في إيران تقابل الأزمات الداخلية والدولية والنقمات الشعبية المتصاعدة بتصعيد القمع والتعذيب والإعدام فقط وتحول بذلك دون انطلاق الانتفاضة الجماهيرية العارمة.